اتفاقيات تاريخية لصالح ثلاثة ملايين عامل

استفاد أمس نحو ثلاثة ملايين عامل من‮ 84‮ اتفاقية فرع شملت عشرين قطاع إقتصادي‮ عمومي‮ وخاص بين الإتحاد العام للعمال الجزائريين ومؤسسات إقتصادية،‮ وهي‮ اتفاقيات‮ يمكن وصفها بالتاريخية،‮ خصوصا أنها تمس‮ 2.‬9‮ مليون عامل‮.
وجرت مراسيم التوقيع بحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي‮ السيد طيب لوح والأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين السيد عبد المجيد سيدي‮ السعيد وممثلين عن الحكومة وعن مؤسسات تسيير المساهمات وعن أرباب العمل‮.
وقال السيد لوح في‮ كلمة ألقاها بالمناسبة‮ »‬سنقوم خلال لقائنا هذا بجني‮ ثمرة عملية التفاوض التي‮ أعلنا عن انطلاقتها الرسمية في‮ جانفي‮ 2010‮ بالتوقيع على‮ 84‮ اتفاقية واتفاق جماعي‮ قطاعي‮ تم الانتهاء من عملية التفاوض بشأنها على مستوى‮ 20‮ قطاعا بما فيهم القطاع الخاص‮«.
وأكد السيد لوح أن عدد المستفيدين من هذه الإتفاقيات‮ يصل إلى‮ 2.‬900.‬000‮ عامل وعاملة،‮ أي‮ قرابة ثلاثة ملايين عامل،‮ مشيرا إلى أن متوسط نسبة الزيادة في‮ الأجور تبعا لذات الإتفاقيات‮ يتراوح ما بين‮ 20‮ و23‮ بالمائة،‮ مشيرا إلى أن هناك‮ 5 قطاعات لم تنه بعد المفاوضات للوصول إلى إتفاقيات خاصة بها‮.
وأوضح الوزير أن التوقيعات التي‮ تمت اليوم تعتبر‮ »‬دليلا على درجة النضج التي‮ بلغها الحوار الإجتماعي‮ في‮ الجزائر والذي‮ أسس لعلاقة وثيقة بين الشركاء الإقتصاديين و الإجتماعيين مبنية على الثقة والتفاهم والتشاور خدمة للصالح العام وللوطن‮ »‬معتبرا أن الإتفاقيات القطاعية عرفت دفعا قويا منذ‮ 2006‮«.
وذكر بأن العدد الإجمالي‮ للإتفاقيات والإتفاقات الجماعية القطاعية المبرمة منذ‮ 1990‮ وصل إلى‮ 55‮ اتفاقية فرعية و93‮ اتفاق جماعي‮ فرعي،‮ كما تطرق إلى بعض الإجراءات التي‮ اتخذتها السلطات العمومية للحفاظ على القدرة الشرائية للعمال وتحسينها المستمر من بينها الرفع في‮ مقدار الأجر الوطني‮ الأدنى المضمون بنسبة‮ 25‮ بالمائة الذي‮ تم تجسيده خلال أشغال الثلاثية الأخيرة المنعقدة في‮ ديسمبر‮ 2009‮.
وتحدث أيضا السيد لوح عن الإجراءات المتخذة الخاصة بعمال قطاع الوظيفة العمومية من خلال إصدار‮ 38‮ قانون أساسي‮ خاص من بين‮ 45‮ قانون أساسي‮ خاص،‮ مؤكدا أن عملية إعادة النظر في‮ رواتب الموظفين ستتواصل عن طريق استكمال الأنظمة التعويضية الخاصة بكل قطاع بصفة تدريجية‮.
وأشار في‮ هذا الصدد إلى أن قطاع التربية الوطنية‮ »‬يعد أول القطاعات التي‮ شرعت في‮ تطبيق الزيادات المترتبة عن النظام التعويضي‮ الجديد‮ »‬مضيفا أنه‮ »‬سيتم في‮ القريب العاجل إصدار المراسيم الخاصة باستحداث النظام التعويضي‮ لكل من الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والأعوان المتعاقدين‮«.‬
وذكر السيد لوح بأن عملية مراجعة القوانين الأساسية الخاصة والأنظمة التعويضية للأسلاك المختلفة التابعة لقطاع الوظيفة العمومية‮ »‬سيستفيد منها ما‮ يفوق‮ 1.‬600.‬000‮ موظف‮«.
وفي‮ ندوة صحفية نشطها عقب الإنتهاء من التوقيعات،‮ أوضح الوزير أن القطاع الذي‮ يسيّره سيعمل على سد‮ »‬الفراغ‮« الموجود في‮ قانون العمل الحالي‮ فيما‮ يخص السماح للوزارة بتعميم الإتفاقيات الجماعية في‮ كل القطاعات حتى‮ »‬لا‮ يتسنى للمستخدمين من فرض الأجور التي‮ يريدونها على العمال دون مفاوضات‮«.
من جهته،‮ أوضح السيد سيدي‮ السعيد في‮ تصريح للصحافة أن القطاعات الخمسة التي‮ لم تُنه بعد المفاوضات للوصول إلى إتفاقيات خاصة بها تتمثل في‮ قطاعات الإعلام والثقافة‮ والتعليم العالي‮ والتكوين المهني‮ والشبيبة والرياضة،‮ مضيفا أنه من المفروض أن تنتهي‮ من ذلك في‮ أواخر شهر ماي‮.