دولي:

الصحراء الغربية.. مجلس الأمن يؤكد مجددا حل تقرير المصير

صادق مجلس الأمن الدولي الثلاثاء على لائحة حول الصحراء الغربية جدد فيها تأكيده على حل يسمح "بتقرير مصير الشعب الصحراوي" مبرزا ضرورة منح كامل الحرية لبعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) في تحركاتها.
نصت اللائحة 2204 (2012) التي تمت المصادقة عليها بالإجماع على أن "مجلس الأمن يدعو الطرفين (جبهة البوليزاريو و المغرب) إلى مواصلة المفاوضات تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة بلا شروط مسبقة وبحسن نية من أجل الوصول إلى حل عادل و مستديم و يقبله الطرفان و يفضي إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي في سياق الاتفاقات المطابقات لأهداف ومباديء ميثاق الأمم المتحدة".
كما حث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تقديم إسهامها في هذه المفاوضات كما دعاها إلى المساهمة من أجل "تمويل ترتيب إجراءات الثقة التي تسمح بإجراء زيارات بين أفراد السر المفرقة و من أجل إجراءات ثقة أخرى بين الطرفين".
و طلب جهاز القرار في الأمم المتحدة من طرفي النزاع مواصلة إبداء الإرادة السياسية و العمل في جو ملائم للحوار بغية مباشرة مرحلة جوهرية من المفاوضات بما يضمن تنفيذ اللوائح السابقة لمجلس الأمن و نجاح المفاوضات من خلال مواصلة محادثاتهما".
وأشاد بالتزام الطرفين بمواصلة مسار المفاوضات غير الرسمية بغرض التحضير لجولة خامسة من المفاوضات الرسمية".
و أبرز أن تحلي الطرفين بالواقعية و روح الاتفاق ضروري من أجل التقدم بالمفاوضات. وبهذا الخصوص أبدى مجلس الأمن دعمه لالتزام الأمين العام للأمم المتحدة و مبعوثه الشخصي كريستوفير روس من أجل إيجاد حل لمسألة الصحراء الغربية داعيا الى تكثيف وتيرة الاجتماعات (بين طرفي النزاع) و تعزيز اتصالاتهما.
للتذكير بشأن هذه النقطة كان الأمين العام للأمم المتحدة قد أكد في آخر تقرير له حول الصحراء الغربية بأن بعثة المينورسو تواجه صعوبات من أجل الاضطلاع بمهامها مبرزا أنها غير قادرة على ممارسة مهامها المتمثلة في الرقابة و الملاحظة و الاتصال و المرتبطة بحفظ السلام. وسجل أيضا أن مبدأ الحياد الذي تلتزم به الأمم المتحدة أضحى "مشكوكا فيه منذ عدة سنوات بسبب المغرب".
ومن ثم ركز مجلس الأمن في لائحته على ضرورة "التعاون التام" مع المينورسو قصد السماح لها "بحرية التفاعل مع كل المتحدثين" في الميدان من بينهم الشعب الصحراوي و المدافعين عن حقوق الانسان ووسائل الإعلام و الملاحظين. كما أكد على ضرورة اتخاذ "الإجراءات اللازمة لضمان الأمن و التنقل دون عراقيل" لموظفي المينورسو خلال تنفيذ مهامها و ذلك "طبقا لاتفاقات الموجودة".
وانطلاقا من هذه التوصيات و الملاحظات طلب مجلس الأمن من الأمين العام ألأممي "إعلامه بانتظام على الأقل مرتين سنويا بسير المفاوضات و تطبيق هذه اللائحة و التحديات التي تعترض المينورسو و الإجراءات المتخذة لمواجهتها". و من جهة أخرى قرر مجلس الأمن تمديد عهدة المينورسو إلى غاية 30 أفريل2013.