الجزائر تجدد اقتراحاتها لحل سلمي للقضية الصحراوية

بعد مصادقة مجلس الأمن على اللائحة 1979

جاء في تصريح للناطق عن وزارة الشؤون الخارجية يوم الخميس أن الجزائر تسجل بارتياح مصادقة مجلس الأمن الدولي على اللائحة 1979 المتعلقة بقضية الصحراء الغربية.
وأضاف نفس المصدر أن «الجزائر تسجل باهتمام أن مجلس الأمن جدد في اللائحة 1979 دعوته لطرفي النزاع المغرب وجبهة البوليزاريو لمواصلة حوارهما والشروع في مرحلة من المفاوضات المكثفة و الجوهرية على أساس اقتراحات كل منهما من أجل التوصل إلى حل سياسي لمسألة الصحراء الغربية عادل ودائم ومقبول من الطرفين يمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير على اساس مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة و اللوائح ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة».
وأوضح المصدر أن «الجزائر تنوه بالتقدم المعتبر الذي تم احرازه من خلال اللائحة 1979 الصادرة عن مجلس الأمن باتجاه تكفل الأمم المتحدة بمسألة مراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية».
وأكد أن «الجزائر تعرب عن ارتياحها خاصة للمكسب الأكيد الذي يشكله الدور المعترف به في هذه اللائحة للمجتمع الدولي الذي يتعين عليه إعداد وتنفيذ إجراءات صادقة ومستقله مع الاستفادة بتدخل لامشروط وغير مقيد لضمان الاحترام الكامل لحقوق الانسان في الصحراء الغربية مع مراعاة التزامات الطرفين ذات الصلة طبقا للشرعية الدولية».
وأبرز الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية من جهة أخرى أن «الجزائر بصفتها بلد مجاور لطرفي النزاع تؤكد من جديد دعمها للأمين العام للامم المتحدة ومبعوثه الشخصي السفير كريستوفير روس و تؤكد لهما تعاونها في جهودهما من أجل مساعدة المغرب وجبهة الوليزاريو على التوصل إلى تسوية للنزاع تضمن للشعب الصحراوي الممارسة الحرة لحقه في تقرير المصير».
وأضاف البيان في هذا الاطار أن «الجزائر تشجع طرفي النزاع على مواصلة المفاوضات بحسن نية ودون شروط مسبقة من أجل الوصول إلى حل لمسالة الصحراء الغربية يفضي إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي وفقا للوائح مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة».
صادق مجلس الأمن يوم الأربعاء على اللائحة 1979 التي أكد فيها من جديد على حل يفضي إلى «تقرير مصير شعب الصحراء الغربية» داعيا إلى «تحسين وضعية حقوق الانسان لصالح الصحراويين» .
وتؤكد اللائحة 1979 التي تمت المصادقة عليها بالاجماع أن مجلس الأمن «يجدد التزامه بمساعدة طرفي النزاع للوصول إلى حل عادل ودائم ومقبول من الطرفين يفضي إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي».
والجديد في هذه اللائحة أن مجلس الأمن يؤكد للمرة الأولى «أهمية تحسين وضعية حقوق الانسان في الصحراء الغربية» و«الزام الطرفين بالتعاون مع المجتمع الدولي من أجل إعداد وتنفيذ إجراءات مستقلة وصادقة تضمن الاحترام الكامل لحقوق الانسان».