كشف مدير التنظيم والشؤون العامة السيد آيت أحسن رابح خلال الندوة الصحفية التي عقدها يوم أمس بمقر المديرية أن دراسة ملفات المترشحين المودعة لدى مصالحهم والخاصة بالإنتخابات المحلية والبلدية والمقدر عددها ب 8 آلاف ملف أسفرت عن الرفض الفردي ل 264 مترشح للمجالس الشعبية البلدية وقائمة حزبين والمتعلقة بقائمة التجمع الوطني الجمهوري لبلدية الكرمة والحركة الوطنية للأمل لبطيوة، ناهيك عن الرفض الفردي ل 43 مترشح للمجلس الشعبي الولائي ورفض 3 قوائم خاصة بالحركة الوطنية للأمل وقائمة الجيل الجديد وكذا الأوفياء للوطن وذلك لعدم إستوفائها الشروط المطلوبة ضف إلى ذلك شهدت الدراسة رفض 9 متصدرين للقوائم الإنتخابية مع العلم أن دراسة الملفات تمت في أجل قياسي وقرارات الرفض، أتت تبعا لإنعدام الشروط المطلوبة خاصة وأن هناك العديد من المترشحين ذوي أحكام قضائية نهائية تبتت لهم في شهادة السوابق العدلية رقم (02) والتي تم تقديمها من قبل النيابة العامة التي كانت متعاونة مع مديرية الشؤون العامة في ظرف قياسي ساعدتهم على السرعة في العمل، إضافة إلى أولئك الذين لم يبلغوا السن القانوني المحدد ب 23 سنة للمجالس الشعبية البلدية و25 سنة للمجلس الشعبي الولائي وغير المسجلين ضمن القوائم الإنتخابية وبالنسبة لرؤساء القوائم المرفوضين فيتعلق الأمر بأربع متصدري قوائم لحزب جبهة التحرير الوطني ومتصدر قائمة حزب العمال والحركة الوطنية للأمل ومتصدر (FWL) وحماس إلى جانب «MJD» هذا من جهة ومن جهة أخرى أكد السيد أيت أحسن أن الدراسة حددت لها 10 أيام وتنتهي رسميا يوم الجمعة وثلاث أيام لإيداع الطعون للمترشحين المرفوضين أمام المحكمة الإدارية، وعن المترشحين المتابعين قضائيا والذين لم تصدر أحكام نهائية ضدهم فتم قبول ملفاتهم تبعا لقانون الإنتخابات ولكن بعد 29 نوفمبر المقبل ومع دخول قانون البلديات حيز التنفيذ فسيتم إصدار توقيعات تحفظية ضدهم في حال تم إنتخابهم في إحدى المجالس البلدية والولائية تبعا للقانون.
