قضية تراخيص البنايات القصديرية الصادرة عن البلدية

سنة حبسا نافذا لمير بوتليليس وشركائه الأربعة

قضت أمس محكمة جمال الدين بتسليط عقوبة سنة حبسا نافذا وسنة موقوفة النفاذ في حق رئيس المجلس الشعبي البلدي لبوتليليس وكذا نائبيه بالإضافة إلى رئيس مصلحة البناء والتعمير ورئيس مصلحة سونلغاز ذلك بعد أن إلتمس في حقهم ممثل الحق العام عقوبات تتراوح ما بين 5 إلى 7 سنوات نهاية شهر أكتوبر المنصرم على إثر تورطهم في قضية سوء إستعمال الوظيفة حيثيات القضية تعود إلى السنة المنصرمة حيث تقدم عدد من المواطنين القاطنين بحي بوياقور التابع إداريا لبلدية بوتليليس بشكوى مفادها أن عدد البيوت القصديرية بقرية هاشم في إرتفاع مستمر ذلك على مستوى مصالح الدرك الوطني التي باشرت بفتح تحقيق معمق وواسع حول ماورد في الشكوى المقدمة حيث إكتشفت أن ما جاء به المواطنون حقيقة وعند معاينة البيوت القصديرية تم العثور على أنها مزودة بالمياه والغاز الطبيعي ما دفع بهم إلى الشك أن هناك أشخاص من البلدية قدموا التراخيص للبناء العشوائي حيث وجهت التهمة لرئيس البلدية وفي مواصلة التحقيق تم التوصل أن نائبيه ورئيس مصلحة بسونلغاز والبناء والتعمير مما دفع بهم إلى توقيفهم وتحويل الملف على قاضي التحقيبق لدى المحكمة حيث أنكر كل المتهمون ما نسب إليهم به وصرح رئيس البلدية أن لا علاقة له بالبناءات الفوضوية التي اكتشفت .