بدعوة من الرئيس بوتفليقة وفي إطار حسن الجوار:

رئيس مجلس الوزراء الايطالي في زيارة رسمية اليوم للجزائر

يقوم رئيس مجلس الوزراء الايطالي السيد ماريو مونتي بزيارة رسمية الى الجزائر اليوم الاربعاء بدعوة من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة حسب ما افاد به أمس الثلاثاء بيان لرئاسة الجمهورية.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه الزيارة تندرج في اطار "معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون الموقعة بين الجزائر وايطاليا في 27 جانفي 2003 ".
وأضاف البيان ان اللقاء بين الحكومتين الجزائرية والايطالية "سيسمح بالتاكيد على الارادة السياسية التي تحدو الجزائر وايطاليا في دفع العلاقات بين البلدين قدما والارتقاء بها الى مستوى الريادة في المنطقة الاورومتوسطية".
واشار البيان الى أن زيارة السيد مونتي "ستمكن من توجيه العلاقات الاقتصادية الثنائية نحو مشاريع شراكة جديدة تخدم المصلحة العليا للبلدين".
ومن المنتظر أن يتناول الطرفان خلال محادثاتهما حسب نفس المصدر "جملة من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك"
* قمة ثنائية هامة
تحتضن الجزائر العاصمة اليوم الأربعاء القمة الجزائرية الإيطالية برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة و رئيس مجلس الوزراء الإيطالي السيد ماريو مونتي المخصصة لدراسة التعاون الثنائي و المسائل الاقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك. و قد تم التحضير لهذه القمة منذ أشهر بشكل دقيق على ضوء زيارة وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي إلى روما في شهر فيفري الفارط و زيارة نظيره الإيطالي جيليو تيرزي للجزائر العاصمة في شهر مارس حيث سبقه اجتماع لجنة متابعة التعاون الثنائي بروما في إطار "الشراكة المعززة".
وقد سمح اللقاء الذي ترأسه الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الافريقية السيد عبد القادر مساهل مناصفة مع كاتبة الدولة المكلفة بالشؤون الخارجية الإيطالية مارتا داسو بتحديد القطاعات التي تتوفر على فرص استثمار في الجزائر لمباشرة مشاريع تنموية بالشراكة.
كما تم التطرق إلى قطاعات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و السكن و المشاريع الصناعية و المرافق و مختلف المجالات الخاصة بالشق الاجتماعي و الثقافي و التربوي علاوة على قطاع الطاقة "كعامل مهيكل" للعلاقات الجزائرية الإيطالية.
وتؤمن الجزائر بنسبة 40% التموينات الطاقوية لإيطاليا التي تعتبر أول زبون للجزائر في أوروبا و الثاني في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية.
وخلال لقاء لجنة المتابعة تمت دراسة جملة من الاتفاقات التي تم استكمالها للتوقيع عليها بين الجزائر و ايطاليا في كل المجالات خلال القمة الثانية.
كما تم التطرق إلى التعاون في بعده البشري لا سيما تنقل الأشخاص ك"عنصر هام" لتعزيز التعاون الاقتصادي و إطلاق المشاريع الاستثمارية في القطاعين العام و الخاص.