في تقييمهما لسنة 2012:

الأفامي والبنك العالمي يشيدان بأداءات الاقتصاد الجزائري ويؤكدان على ضرورة تنويعه

* توقع 8,2 ٪ في فائض الحساب الجاري و26٪ نسبة صندوق ضبط العائدات.
* تواصل ارتفاع النمو على المدى المتوسط بفضل الاستثمارات العمومية.
واصل صندوق النقد الدولي و البنك العالمي في تقييماتهما الدورية للاقتصاد الجزائري خلال سنة 2012 الإشادة بأداءات الاقتصاد الكلي للجزائر مع التاكيد على ضرورة تنويع الاقتصاد من أجل ضمان نمو مستديم و خفض نسبة البطالة في اوساط الشباب.
و من المقرر أن ينشر مجلس إدارة صندوق النقد الدولي تقييمه السنوي لسنة 2012 حول الاقتصاد الجزائري في جانفي المقبل إلا أن المؤشرات الأولية التي قدمت من قبل طاقمه تشير إلى أن هذه الآفاق تبقى ايجابية على المدى القصير وأن نجاعة الميزانية و الاستقرار المالي على المدى المتوسط اصبحا مرهونين أكثر بتذبذب أسعار النفط.
و حسب آخر معطيات صندوق النقد الدولي سيبلغ فائض الحساب الجاري 2ر8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في حين تبقى احتياطات الصرف "جد معتبرة" (حوالي 187 مليار دولار خلال شهر جوان) و تبقى الديون الخارجية "جد محدودة" كما بلغ احتياطي صندوق ضبط العائدات نسبة 26 بالمائة.
إلا أن صندوق النقد الدولي اعتبر أن هشاشة أسعار المحروقات تزايدت موضحا أن سعر النفط الذي يضمن توازن المالية العمومية استقر في 121 دولار سنة 2012.
و نفس الاستنتاج استخلصه البنك العالمي الذي اعتبر أن ارتفاع النفقات و زيادة عجز الميزانية في الجزائر "لن تكون لها الحظ الوافر في أن تكون مدعمة إلا في حالة ما إذا بقيت اسعار النفط في المستوى التي هي عليه حاليا".
كما أشار صندوق النقد الدولي إلى أن النمو سيواصل على المدى المتوسط ارتفاعه عن طريق الاستثمارات العمومية و برنامج شركة سوناطراك للاستثمار.
وفي سياق تدهور الاقتصاد العالمي جراء الأزمة المالية خاصة في أوروبا يتوقع صندوق النقد الدولي ان ينخفض النمو في الجزائر على غرار البلدان الاخرى.