كتابة الدولة الأمريكية ترصد تقدما في حرية الصحافة و تحرر المرأة في الجزائر

في تقريرها العالمي الجديد حول حقوق الانسان

أفادت كتابة الدولة الأمريكية في تقريرها العالمي الجديد حول حقوق الإنسان أنه تم تحقيق تقدم في الجزائر في ميادين حرية الصحافة و التحرر السياسي للمرأة لكنها لاحظت بعض النقائص في قطاع العدالة خاصة فيما يتعلق بمدة الحبس الاحتياطي الطويلة
و تناولت كتابة الدولة الأمريكية في تقريرها الصادر امس حول تقييم وضعية حقوق الانسان في كل بلدان العالم الحريات المدنية و الحقوق السياسية و مكافحة الرشوة و حقوق المراة و حقوق العمال بوجه خاص. و في الجزء المخصص للجزائر يشير التقرير بخصوص حرية الصحافة ان الصحافيين و الكاريكاتوريين الجزائريين «ينتقدون باستمرار الحكومة« و ان الأحزاب السياسية بيما فيها تلك المنتمية للتيار الاسلامي «يعبرون عن ارائهم في الصحف المستقلة«. كما يمكن لاحزاب المعارضة كما يواصل التقرير «نشر معلومات من خلال انترنت و اصدار بيانات».لكن كما يضيف التقرير الصحافيون «يشكون من صعوبة الحصول على معلومات من مسؤولي الحكومة».كما يشير التقرير الى انه لم تحدث اية «حالة تدخل للحكومة في مجال نشر و اصدار الكتب خلال سنة 2012». و عند ذكر الانتخابات التشريعية و المحلية التي جرت السنة الماضية تؤكد دائرة جون كيري ان عشرات الاحزاب الجديدة شاركت في الانتخابات التشريعية التي جرت في 10 ماي 2012 و ان 500 مراقب دولي قدموا خاصة من الاتحاد الاوروبي و الجامعة العربية و المعهد الوطني الديمقراطي (نايشنل ديمكراتك اينستيتيوت) و مركز كارتر (كارتر سانتر) راقبوا الانتخاب و قيموا العملية الانتخابية ب«الحسنة في مجملها».و لاحظ التقرير ان المعارضة تتمتع بحرية ممارسة حقوقها السياسية مضيفا انه لم تسجل في 2012 «اية حالة عنف او تدخل الحكومة ضد المعارضة السياسية في التنظيم او المشاركة في الانتخابات».في مجال القضاء يرى التقرير ان «المدة الطويلة للحبس الاحتياطي تبقى مشكلا خطيرا».و من جهة اخرى يضيف التقرير ان القانون الجزائري ينص على حق الاضراب و ان «العمال يمارسون هذا الحق تحت بعض الشروط».و عن قطاع التربية يشير التقرير ان التعليم مجاني و اجباري و شامل وان «البنات و الذكور يعاملون نفس المعاملة في النظام التربوي«. و فيما يتعلق بتحرر المراة تذكر كتابة الدولة ان «القانون الجزائري يحتم على الحكومة ترقية الحقوق السياسية للنساء بتشجيع تمثيلهن القوي في المجالس المنتخبة«. و في هذا السياق يذكر التقرير ان «قانونا جديدا دخل حيز التطبيق في جانفي2012 يقضي بضرورة وجود 30% من المترشحين في القوائم الانتخابية من النساء« و اضافت وثيقة كتابة الدولة انه تطبيقا لهذا الاجراء توجد 147 امراة من بين 462 منتخبا في المجلس الشعبي الوطني مما رفع نسبة تمثيلهم الى 31 % في 2012 مقابل 8 % في 2007». و اعتمادا على احصائيات 2010 يلاحظ التقرير ان النساء تمثلن 55 % من مستخدمي مهنة الطب و 60 % من مهنيي وسائل الاعلام و 30 % تحتلن مناصب عليا في قطاع العدالة و 36 % من القاضاة و اكثر من 60 % في قطاع التعليم. و يذكر التقرير انه من مجموع 9 ملايين عامل على المستوى الوطني فان مليونين (02) هن نساء موضحا انه يمكن «للنساء ان تكون رئيسات مؤسسات و تسلكن مسارات مهنية مماثلة لتلك التي يتبعها الرجال».