واشنطن تشيد بحرية الصحافة والتحرر السياسي للمرأة في الجزائر

أكد التقرير الأمريكي العالمي الجديد المتعلق بحقوق الإنسان، أنه تم تحقيق تقدما ملحوظا في الجزائر في ميادين حرية الصحافة و التحرر السياسي للمرأة، مشيرا إلى بعض النقائص المسجلة في قطاع العدالة خاصة فيما يتعلق بمدة الحبس الاحتياطي الطويلة الذي يبقى مشكلا خطيرا.
وأفادت كتابة الدولة الأمريكية في تقريرها العالمي الجديد حول حقوق الإنسان في كل بلدان العالم الحريات المدنية و الحقوق السياسية و مكافحة الرشوة و حقوق المرأة و حقوق العمال بوجه خاص، الصادر، أول أمس الجمعة، أن الجزائر عرفت تحسن محسوس في حرية الصحافة، حيث أشار التقرير بخصوص حرية الصحافة أن الصحافيين و الكاريكاتوريين الجزائريين ينتقدون باستمرار الحكومة وأن الأحزاب السياسية بيما فيها تلك المنتمية للتيار الإسلامي يعبرون عن آرائهم في الصحف المستقلة، كما يمكن لأحزاب المعارضة كما يواصل التقرير "نشر معلومات من خلال الانترنت و إصدار بيانات".، و أشار التقرير ذاته إلى صعوبة تحصل الصحفيين بالجزائر عن معلومات من مسؤولي الحكومة، كما أوضحت أنه لم تحدث أية حالة تدخل للحكومة في مجال نشر إصدار الكتب خلال سنة 2012.
و فيما يخص الانتخابات التشريعية و المحلية التي جرت العام الفارط، أكد التقرير أن عشرات الأحزاب الجديدة شاركت في الانتخابات التشريعية التي جرت في 10 ماي 2012 و أن 500 مراقب دولي قدموا خاصة من الاتحاد الأوروبي و الجامعة العربية و المعهد الوطني الديمقراطي (نايشنل ديمكراتك اينستيتيوت) و مركز كارتر"كارتر سانتر"، راقبوا الانتخاب و قيموا العملية الانتخابية بالحسنة في مجملها، و أبرز التقرير أن المعارضة تتمتع بحرية ممارسة حقوقها السياسية، كما أنه لم تسجل في 2012 أية حالة عنف أو تدخل الحكومة ضد المعارضة السياسية في التنظيم أو المشاركة في الانتخابات.
و من جانب آخر، أوضح التقرير الأمريكي أن القانون الجزائري ينص على حق الإضراب و أن العمال يمارسون هذا الحق تحت بعض الشروط، و عن قطاع التربية يشير التقرير أن التعليم مجاني و إجباري و شامل وأن البنات و الذكور يعاملون نفس المعاملة في النظام التربوي، و في ذات الصدد أبرز التقرير الأمريكي فيما يتعلق بتحرر المرأة أن القانون الجزائري يحتم على الحكومة ترقية الحقوق السياسية للنساء بتشجيع تمثيلهن القوي في المجالس المنتخبة، مشيرا إلى القانون الجديد الذي دخل حيز التطبيق في جانفي 2012 يقضي بضرورة وجود 30 بالمائة من المترشحين في القوائم الانتخابية من النساء، و أضافت وثيقة كتابة الدولة أنه تطبيقا لهذا الإجراء توجد 147 امرأة من بين 462 منتخب في المجلس الشعبي الوطني مما رفع نسبة تمثيلهم الى 31 بالمائة في 2012 مقابل 8 بالمائة في 2007، و اعتمادا على إحصائيات 2010 يلاحظ التقرير أن النساء تمثلن 55 بالمائة من مستخدمي مهنة الطب و 60 بالمائة من مهنيي وسائل الإعلام و 30 بالمائة تحتلن مناصب عليا في قطاع العدالة و 36 بالمائة من القاضاة و أكثر من 60 بالمائة في قطاع التعليم.
بشرى.س