ممثل «الأنتربول» يؤكد في الملتقى الوطني حول مكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية

إشادة بالترسانة القانونية للجزائر في محاربة الغش والتقليد

*معالجة 180 قضية خلال الثلاثي الأول
كشف، أيهم ياسمينة، ضابط استخبار جنائي في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، الأنتربول، أنه تم خلال سنة 2012 مصادرة 70 مليون قطعة مقلدة وإلقاء القبض على 2000 شخص عبر العالم، متهمين بجرائم غير مشروعة والتقليد، في حين تمكنت مصالح الشرطة في الجزائر من معالجة خلال الثلاثي الأول من 2013 أكثر من 180 قضية تقليد للمصنفات الموسيقية والسينمائية، وحجزت في ذات الإطار ما لا يقل عن 210 ألف دعامة سمعية وسمعية بصرية مقلدة، كما شهدت نفس الفترة معالجة أكثر من 30 قضية تقليد العلامات.
وشكّل، موضوع، مكافحة جرائم الاتجار في السلع غير المشروعة والمساس بالملكية الفكرية، موضوع ملتقى نظمته مديرية الأمن الوطني بالتعاون مع منظمة الأنتربول، أمس، بالمدرسة العليا للشرطة العقيد على تونسي، بالعاصمة، والذي تدوم أشغاله يومين كاملين، أكد، أيهم ياسمينة، ضابط بمنظمة الانتربول في تدخله، أن "الجزائر تعتبر من الدول الأوائل التي تعمل على مكافحة مثل هذه الجرائم من خلال تنظيمها لملتقيات تجمع فيها الخبراء والمختصين من مختلف الفاعلين والوزارات والهيئات المكلفة بمكافحة هذا النوع من الجرائم، على غرار وزارة العدل، التجارة، الصناعة، الثقافة والجمارك".
من جهته، أكد، عبد القادر قارة بوهدبة، مدير الشرطة القضائية ومندوب المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول في إفريقيا، في تدخله أن الهدف الرئيسي من الملتقى، هو "تعزيز ورفع قدرات ضباط الشرطة القضائية والإطارات المتخصصة في هذا المجال من جهة ومن جهة أخرى إلى تباحث الأساليب والآليات الفعالة للتصدي لظاهرة الاتجار بالسلع المقلدة وباقي الأشكال من المساس بالملكية الفكرية"، مضيفا، أن " مانسعى إليه هو حماية المستهلك من مخاطر ترويج السلع المغشوشة والمقلدة وحماية الاقتصاد الوطني، خاصة في مجال المداخيل الجبائية والمحافظة على حقوق المبدعين والمتعاملين الاقتصاديين في القطاعين العام والخاص".
*تحذير من تفاقم الظاهرة
كما، حذّر، مندوب الأنتربول في إفريقيا، من تفاقم الظاهرة،مؤكدا، أنها "أصبحت اليوم تشكل خطرا على الدول النامية عن طريق كبح وتعطيل عجلة النمو"، قبل أن يضيف، "أننا ندفع ثمن العولمة والتسارع المفرط لكسب المال، داعيا، إلى ضرورة " إعتماد نظام إعلامي ناجع للحد من الظاهرة وكذا تبادل الآراء مع الذين سبقون في التجربة".
واعتبر، ذات المتحدث، أن "الانفتاح السياسي والاقتصادي الجزائري وكذا تحرير السوق ساعد في انتشار ظاهرة الاتجار بالسلع المقلدة"، مضيفا، أن "السوق الجزائرية سوق استهلاكية وتغلّب الطلب على العرض والتقدم الصناعي زاد من فرص المخاطر الناجمة عنها"، مذكرا، ب "ترسانة القوانين التي اتخذتها الجزائر لحماية حقوق المواطنين والاقتصاد الوطني"، من خلال، يضيف، " إدخال تعديلات على الهياكل القضائية وشرطة الحدود وغيرهم من الشركاء بطريقة تكون أكثر تناسبا وانسجاما وكفيلة للتصدي لكل محاولات الغش أو التقليد أو الاتجار غير الشرعي بكل أنواعه".
وبلغة الأرقام، تمكنت مصالح الشرطة من معالجة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية أكثر من 180 قضية تقليد للمصنفات الموسيقية والسينمائية، وحجزت في ذات الإطار ما لا يقل عن 210 ألف دعامة سمعية وسمعية بصرية مقلدة، كما شهدت نفس الفترة معالجة أكثر من 30 قضية تقليد العلامات مسّت بالخصوص مواد التجميل والتنظيف.
*شركاء هامين
وتجدر الاشارة إلى أن الملتقى الوطني حول مكافحة جرائم الاتجار بالسلع غير المشروعة والمساس بالملكية الفكرية، يختتم اليوم وينشطه خبراء دوليون من برنامج الانتربول لمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة والتقليد من شرطة دبي، مركز تنسيق حقوق الملكية الفكرية الوطنية من الولايات المتحدة، شركة يونيليفر في الخليج والمشرق من شركة فيليب موريس انترناسيونال ومن شركة نايكي إنك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويستفيد منه أكثر من 100 إطار من مختلف الأجهزة الأمنية، خاصة ضباط الشرطة القضائية.