بمشاركة خبراء جزائريين وأجانب

ملتقى حول الاتصال المؤسساتي الأحد والاثنين بالجزائر

تنظم وزارة الاتصال يومي الأحد والاثنين المقبلين بالجزائر ملتقى حول الاتصال المؤسساتي بمشاركة مجموعة من الخبراء الجزائريين و الاجانب حسبما علم لدى الوزارة.
واستنادا الى نفس المصدر سينكب ممثلو المؤسسات العمومية والأجهزة المختصة والهيئات ووسائل الاعلام الوطنية على معالجة موضوع هذا الملتقى حول "الاتصال المؤسساتي: مواطنة وتنمية".
وستتم خلال هذه الاشغال التي تدوم يومين مناقشة اشكالية الاتصال في جلسة علنية وعلى مستوى خمس ورشات.
وحسبما علم فان الورشات الخمس المقررة ستتطرق الى مواضيع متنوعة تتعلق ب "وظيفة الاتصال والاستماع لوسائل الاعلام و الرأي العام" و"أشكال الاتصال لدى المؤسسات" و"تمويل الاتصال المؤسساتي" و"الخلايا والمكلفين بالاعلام بالمؤسسات العمومية" و أخيرا "الاتصال المؤسساتي: التسيير عند الأزمة و التنسيق القطاعي المشترك".
تحديد نظام اعلامي فعال
تسعى وزارة الاتصال من خلال تنظيم الملتقى الوطني حول الاتصال المؤسساتي إلى تحديد نظام اعلامي "فعال" على مستوى المؤسسات العمومية حسبما صرح مسؤول بالوزارة لواج أول أمس.
و اوضح ذات المصدر ان هذا الملتقى الذي يندرج في اطار برنامج الحكومة والذي سيعرف مشاركة ممثلين عن مؤسسات وطنية وهيئات مختصة و وسائل اعلام و مؤسسات يهدف كذلك الى "تعزيز مهمة الاتصال و ضرورة تزويده بالموارد البشرية ذات الكفاءة".
كما اشار الى انه سيتم التطرق خلال الاشغال الى موضوع "ايجاد الحلول للعراقيل التي تعيق تطوير الاتصال المؤسساتي مضيفا ان اللقاء سينطلق على الساعة الثامنة و النصف صباحا (08:30).
وتابع ذات المسؤول ان اتصالا فعالا "يتطلب معرفة صحيحة للطلب الاجتماعي على المعلومات التي يمكن ان تؤخذ بعين الاعتبار من قبل الخدمة العمومية عبر مؤسسات الدولة".
و اكد في هذا الخصوص ان هذا الملتقى الذي يحمل شعار "الاتصال المؤسساتي: حصيلة و افاق" سيتمحور اساسا على الاتصال المؤسساتي و اعادة تاهيل الخدمة العمومية و حق المواطن في الاعلام و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال و وسائل تعزيز السياسة الجوارية.
*تأهيل الخدمة العمومية
و من بين المحاور التي ستنشط نقاشات هذا اللقاء اشار المصدر ذاته الى الحصول على المعلومة لدى المؤسسات العمومية و حصول المواطنين و وسائل الاعلام على المعلومة العمومية و مهمة الاتصال و الاتصال الجواري فضلا عن استعمالات الاعلام متعدد الوسائط.
و اوضح في هذا السياق ان اتصالا فاعلا "يتطلب معرفة صحيحة بالطلب الاجتماعي على المعلومات التي يمكن ان تؤخذ بعين الاعتبار من قبل الخدمة العمومية عبر مؤسسات الدولة".
كما ابرز ان نسبة التكفل التي يمكن السعي اليها "تتوقف" على عدة عناصر من بينها وضعية المنظومة الوطنية للاعلام و درجة التمسك بقيم الشفافية في عمل الخدمة العمومية.
و اكد بان "الخدمة العمومية تكون احيانا و لاسباب موضوعية غير قادرة على الاستجابة لتطلعات المواطن طبقا للوعود و التوقعات".