بهدف تذليل الصعاب أمام المتعاملين الاقتصاديين المحليين

غلاف مالي لإعادة تأهيل المنطقة الصناعية بسيدي بلعباس

تحاور عبد المالك سلال الوزير الأول مع مجموعة من المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين المحليين أثناء زيارة العمل والتفقد التي خص بها ولاية بلعباس الأربعاء الفائت حول السبل والعوامل الكفيلة بإزالة العراقيل التي تواجههم في سبيل تطوير وترقية الاستثمار والنهوض بالاقتصاد الوطني خاصة منها البيروقراطية حيث أثاروا مشكل إنتشار التجارة الموازية والسلع المقلدة الذي يشكل عائقا حقيقيا أمام منتوجاتهم المعروضة في السوق الوطنية ما جعل الكثير من الناس يفضلون الاشتغال في ميدان الاستيراد عوض إنشاء مؤسسات لتصنيع مختلف المواد لتأكدهم من أن المستورد يجد سهولة في ممارسة نشاطه على خلاف الصناعي الذي يصطدم بمشاكل بيروقراطية في كل مرة
سلال رد بالقول أن تقوية الانتاج وتوسيع الاستثمار وتوخي الجودة عوامل من شأنها القضاء تدريجيا على السوق الموازية فكلما قوي الإنتاج وتحسنت النوعية كلما تراجعت هذه الظاهرة داعيا إياهم إلى التشمير على سواعدهم مؤكدا في ذات السياق أن الدولة عازمة كل العزم على محاربة البيروقراطية التي تقف حجرة عثرة في بعث الاستثمار وتطويره . وفي هذا الصدد أشار إلى توجيه تعليمات صارمة للبنوك كي تسهل الأمور على الراغبين في الاستثمار ونتائجها الأولية بدأت تظهر في الميدان لافتا نظرهم إلى أن 52٪ من القروض الممنوحة من طرف المؤسسات المصرفية تذهب للقطاع الخاص ما يعني عدم وجود فرق بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وفي معرض حديثه عن ترقية الاستثمار ببلادنا حث المتعاملين الاقتصاديين على تجاوز المنتوجات البسيطة والانتقال إلى مرحلة جديدة من خلال إقامة شراكة حقيقية مع مؤسسات أجنبية بغرض نقل الخبرة والتكنولوجيا الحديثة وخلق الثروة والنهوض بالإقتصاد الوطني.
هذا وانتهز خنتر علي رئيس جمعية الصناعيين بولاية بلعباس ليكشف للوزير الأول عن جملة من الصعاب والنقائص المسجلة بمحيط المنطقة الصناعية لسيدي بلعباس وتتمثل على وجه الخصوص في اهتراء الطرقات التي تتحول أجزاء منها في موسم الشتاء إلى برك مائية تشل حركة المرور وانعدام النقل العمومي الذي لا يشجع العمال على الاشتغال في وحدات الانتاج الكائنة بهذه المنطقة ضف على ذلك غياب الإنارة العمومية التي أدت إلى انعدام الأمن ليلا وتسجيل عدة حالات سرقة بل وحتى الاعتداءات
عبد المالك سلال طمأن رئيس الجمعية ووعده بحل هذه المشاكل بتسليم مبلغ مالي كاف لوالي الولاية كإستعماله في معالجة النقائص التي تعاني منها المنطقة الصناعية.
وبخصوص إنشغال طرحه أحد المتعاملين الاقتصاديين بشأن المؤسسات الصغيرة التي لا يمتلك أصحابها رأسمال يفرضه القانون الجديد كي يستفيد من تدابير إعادة التأهيل أجابه الوزير الأول بأن الدولة لن تستثني أحدا من الإستفادة من إعادة التأهيل فقد يتعين عليه هو وممن يعيشون نفس الوضع العمل والجد وتحسين النوعية والإنتاج.