نحو إنجاز 80٪ من البرنامج السكني الجديد

الجمعية العامة للمقاولين

أكدت الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين خلال الندوة الصحفية التي عقدتها أمس بمركز التسهيل أن مؤسساتها قادرة على إنجاز نسبة كبيرة من البرنامج السكني عنه في المخطط الخماسي 2010 - 2014.
وحصرت ذات الجمعية الشطر الذي تتكفل به في 80٪ من الحصة الإجمالية الموجهة لقطاع السكن استنادا إلى الطاقة البشرية المؤهلة التي تتوفر عليها، وهو ما يؤهلها لبناء أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية في مختلف الصيغ التي أعلنت عليها الوصاية والمدرجة ضمن البرنامج الأخير، خاصة إذا قلنا أن أكثر من ثلث العمليات المسطرة مخصصة للعمران وهو ما يؤكد إرتفاع حصيلة الورشات الممتدة ما بين 2010 و2014. وولاية وهران لوحدها سجلت 32 ألف وحدة سكنية من بينها 10 آلاف سكن ريفي.
أما فيما يخص الصيغة الجديدة التي أعلنت عنها الوصاية مؤخرا والمتعلقة بالسكن الترقوي المدعم لم تستفد بعد هذه المؤسسات من أي عرض لحد الآن رغم أن حصة الولاية قدرت ب 8000 سكن سيتم تجسيدها بمختلف الأوعية العقارية الشاغرة تطبيقا لتعليمات الوصاية التي أكدت على ضرورة تسطير المشاريع حسب القطع الأرضية المتوفرة حاليا.
وخلال نفس اللقاء تطرقت الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين إلى التوصيات التي خلصت إليها الجلسات الوطنية التي احتضنها قصر المعارض الشهر الفارط والتي قوبلت بالموافقة من قبل مجلس الوزراء بنسبة 60٪ من مجموع الإقتراحات التي تم مناقشتها في نفس الإجتماع.
وقد توصلت هذه الجلسات وبصفة تفصيلية إلى 5 محاور أساسية تتضمن أهم مطالب المقاولين الناشطين بمختلف ولايات الوطن من بينها مدة تسديد مستحقات المؤسسات التي تقلصت مهلتها من 45 يوما إلى 25 يوما بالإضافة إلى الفترة القانونية الخاصة بالطعون التي أصبحت تلحق أضرارا مادية للمتعاملين لطول الإجراءات الخاصة بها.
النقطة الثالثة تتمثل في إسناد المشاريع السكنية لمكاتب دراسات وطنية بعدما كانت من قبل تستفيد الوصاية بالخبرة الأجنبية، أما الإقتراح الرابع فينحصر في مراقبة نوعية المواد الأولية في ظرف زمني قصير حتى لا يتضرر صاحب المشروع من نتائج التأخير.
والإشكالية التي طرحتها الجمعية خلال الندوة الصحفية تتمثل في الفوضى التي يشهدها القطاع لغياب التنظيم وهو ما دفع ذات الجهة لتوجيه نداء للمقاولين قصد إنشاء هيئات تضم عدد كبير من المتعاملين في إطار قانوني منظم يضمن لهم حقوقهم، خاصة أن العديد من الناشطين في هذا القطاع يجهلون تماما مختلف الأجهزة التنظيمية المنصوص عليها قانونا ويعزفون عن تشكيل مثل هذه المنظمات، وهو ما ينعكس حتما حسب رئيس الجمعية على القطاع خاصة أن الإحصائيات الأخيرة المستقاة من ذات الجهة تشير إلى عدم اهتمام المقاولين بهذه الإجراءات بدليل حصيلة المنخرطين لسنة 2010 التي لم تتجاوز 250 مقاول فقط أقدموا على دفك مستحقات الإشتراك وهذا من أصل 700 مسجل في سنة 2009.