أثارت قاعدة 51/49 جدلا كبيرا حول انعكاساتها على الاستثمار في الجزائر حيث طمأن وزير الصناعة بوشوارب المستثمرين الأجانب و منهم الفرنسيين شهر نوفمبر الماضي بإلغاء هذه المادة لفتح المجال للاستثمار الأجنبي و لتسهيل دخول المصنّعين الفرنسيين في إطار مشروع الشراكة لكن جهات أخرى تعارض مبدأ إلغاء هذه المادة كونها تحمي الاقتصاد الجزائري كما أنها لم تعق أي استثمار أجنبي بالجزائر لكن المختصين في الشأن الاقتصادي يرون بأن طرح هذا الاشكال له بعد إديولوجي لأن الاقتصاد في حقيقة الأمر هو بيد أصحاب رؤوس الأموال لذلك فإن دعاة إلغاء هذه المادة من قانون الاستثمار يرون بأن ذلك سيتيح لعديد المؤسسات الأجنبية من نقل رؤوس أموالها إلينا لأن بلادنا توفّر أسواق ملائمة و بالتالي ستساهم في خلق الثروة و مناصب الشغل و تحريك الاقتصاد و ما هو مؤكّد أن الجدل حول هذه القاعدة لا يزال قائما حيث تتوقّع بعض الجهات أن يتم سحبها تدريجيا عن طريق إلغائها من قطاعات معيّنة و العمل بها في قطاعات أخرى خصوصا و أنّنا نسعى لإيجاد محرّكات بديلة للاقتصاد عن طريق الصناعة و الفلاحة و السياحة بجلب المستثمرين الأجانب فهل سينجم عن ذلك التخلي عان قاعدة 51/49؟