ستقترح وزارة الداخلية والجماعات المحلية قريبا على الحكومة إلغاء عقود إستغلال الشواطئ عن طريق الإمتياز حسبما أعلنه الاثنين بوهران المدير المركزي بنفس الوزارة خالدي طه حيدر. "سنقترح على الحكومة عدم الترخيص باستغلال الشواطئ عن طريق الإمتياز وإلغاء العقود الموجودة" كما أوضح نفس المسئول خلال لقاء جهوي انتظم في إطار التحضيرات لموسم الإصطياف القادم. وأضاف "لاحظنا فوضى كبيرة في الاستغلال عن طريق الإمتياز للشواطئ التي تعد فضاء عمومي و المفروض أن يكون الدخول إليها مجاني لجميع المواطنين" متأسفا حيال "واقع غير مقبول" في استغلال الشواطئ بعيدا عن المعايير المطلوبة. وفي هذا الإطار ستوجه الوزارة تعليمات للولاة من أجل تجميد عليات إستغلال الشواطئ عن طريق الإمتياز برسم موسم الاصطياف 2015 في انتظار عقد الاجتماعات المقررة لدراسة المقترحات المتعلقة بإلغاء الإمتياز. وبخصوص الإيرادات التي يتم تحصيلها من طرف البلديات الساحلية في إطار إستغلال الشواطئ عن طريق الإمتياز في 2014 فقد كانت النتائج دون التوقعات كما أشير إليه. وقد تحصلت المصالح المالية البلدية ل 14 ولاية ساحلية على سوى 113 مليون دج كما أوضح نفس المسئول. وفي هذا السياق أشار إلى أن دراسة معدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد أظهرت بأن نشاط إستغلال الشواطئ عن طريق الإمتياز فضلا عن الخدمات المقدمة على مستوى هذه المواقع الشاطئية كان يمكن أن تحقق إيرادات تفوق 275 مليار دج بالأخذ في الحسبان عدد أزيد من 110 ملايين مصطاف الذين سجلتهم المصالح المختصة العام الماضي.
