"الخدمات السياحية" بشواطئ الشلف تثير غضب المصطافين

موازاة مع تهديد مديرية السياحة بفسخ عقود مستغلي الشواطئ:

أثارت الوضعية الكارثية التي أضحت عليها شواطئ الولاية الممتدة على أكثر من 120 كلم غضب واستياء المصطافين خلال الموسم الجاري، سيما ما تعلق بحالة غياب النظافة وانتشار النفايات وعدم تقديم خدمات في مستوى صورة البلديات الساحلية، بالإضافة إلى انعدام الكثير من المرافق الخدماتية، على غرار المقاهي، المطاعم والمرشات والمراحيض وانعدام كلي لحاويات القمامة.
سجلت مديرية السياحة لولاية الشلف الكثير من الخروقات في محاضر لجان التفتيش التي قامت بمعاينة الكثير من شواطئ الولاية الممتدة عبر 06 بلديات ساحلية، حيث سجلت ذات اللجنة مخالفة أصحاب عقود الامتياز لاستغلال الشواطئ لدفتر الشروط المحدد لاستغلال المخيمات والمساحات الشاطئية لتقديم خدمات للمصطافين، حيث لاحظت هذه اللجان غياب التهيئة عبر هذه الشواطئ المستغلة، بالإضافة الى غياب مصالح البلديات في مرافقة هؤلاء المستثمرين فيما يخص تقديم الخدمات المرافقة، على غرار رفع القمامات المنزلية وتوفير المياه الصالحة للشرب للمصطافين وتهيئة الشواطئ وتنقيتها قبل بداية موسم الاصطياف، حيث تفاجأ العديد من المصطافين بالوضعية التي آلت إليها هذه الشواطئ التي كانت إلى وقت قريب مقصد العديد من السياح من خارج الولاية.
واعتبرت اللجنة في تقريرها، أن الكثير من البلديات الساحلية لم تندمج بعد في عملية استغلال الشواطئ عن طريق الامتياز بالنظر إلى قلة المردود المالي الناتج عن هذه العملية، وهو ما يتطلب مرافقة على مدار سنوات لتمكين مصالح الجماعات الإقليمية من الاستفادة من هذه المرافق في تحسين مداخيلها من جهة وتنشيط الحركة السياحية بها من جهة أخرى.
وقد فسخت مديرية السياحة للولاية عقد امتياز مستثمر مستغل لشاطئ ”وادي تيغزة” ببلدية بني حواء(80 كلم ) شمال شرق عاصمة ولاية الشلف لمخالفته لدفتر الشروط المتفق عليه.
وعانى الكثير من المصطافين الأمرين مع أشباه ”المستثمرين” ومستغلي شواطئ الولاية ممن يفرضون على المصطافين دفع إتاوات جزافية لقاء المرور بمسالك ترابية تؤدي إلى الشواطئ وتحديد مواقف السيارات بمبالغ متفاوتة من شاطئ لآخر دون وجود تذاكر تبرر دفع القيمة المطلوبة، بالإضافة إلى التسيير البدائي لشواطئي من حيث فرض خدمات بصورة إجبارية على المصطافين رغم انه لم يطلبها كأن يفرض على المصطاف تسديد قرابة ال800 دج ثمن للشمسيات، الكراسي وغيرها دون وجه حق أو تحديد معالم وهمية للمساحة المستغلة. ولم يخف الكثير من المصطافين تغيير الوضع عام بعد عام من سيئ إلى الأسوأ في ظل تزايد سطوة المنحرفين وأشباه المستثمرين، في غياب واضح للمستثمرين المحترفين الجادين على غرار ولايات مجاورة، حيث كثيرا ما ينفر المستثمرون من الاستثمار في مثل هذه المشاريع السياحية لخوفهم من الولوج في مغامرة غير مضمونة العواقب وفي مجال لا يحسنون قواعده مثل بقية النشاطات الاقتصادية الأخرى.
وناشد الكثير من هؤلاء المصطافين والسياح توكيل أمر تسيير الشواطئ الى مصالح البلديات في ظل عزوف المستثمرين عن ولوج عالم السياحة والخدمات السياحية.