ازدحام وخطوط نقل متشابكة وتزايد خارق في عدد المركبات

حركة المرور تخنق المخطط القديم

التوسع العمراني والكثافة السكانية انعكسا على فوضى النقل
طال الحديث منذ سنوات عن مخطط النقل الجديد الذي أضحى يشكل هاجسا كبيرا بالنسبة للوهرانيين، بعد أن يئسوا من الفوضى المنتشرة عبر طرقات المدينة ، فبالرغم من الوعود المتكررة من طرف المعنيين بتجسيده على أرض الواقع بمجرد دخول التراموي حيّز الخدمة، إلاّ أنّه وللأسف لا تزال دار لقمان على حالها. فقبل انطلاق أشغال التراموي بعاصمة الغرب الجزائري كانت الجهات الوصية، وعلى رأسها مديرية النقل ومصلحة النقل والمرور التابعة لبلدية وهران تعملان على إعداد مخطط نقل يتماشى وهذه الوسيلة فور دخولها عملية السير، هذا الأخير الذي كان يتضمن تحويل بعض خطوط النقل التي تنشط بوسط المدينة إلى الحظيرة الخاصة بالنقل الشبه حضري، خاصة بالمنطقة الشرقية التي تعرف نموا سكانيا هائلا، فيما كان من المرتقب أن يتم إغلاق خطوط أخرى وقد تم بذلك الأخذ بعين الاعتبار مسار الترامواي بعد دراسة ميدان النقل، ومن بين الخطوط التي كانت ستمسها العملية آنذاك خط - 11- الرابط بين حي "إيسطو" وساحة "فاليرو"، وخط "34" الرابط بين ساحة "فاليرو" و"السانيا"، وكذا خط "22" الرابط بين وسط المدينة وحي "جمال الدين"، وللإشارة أنّ هذه الخطوط الثلاثة تشتغل في نفس المسار الذي يسير عليه التراموي، إلا أنّ هذا المخطط ظل حبيس الأدراج ولم ير النور إلى غاية يومنا هذا، ما ساهم في تحويل وهران إلى مضرب المثل في فوضى النقل بمختلف أنواعه وتشابك الخطوط، زيادة على غياب المواقف سواء الخاصة بالحافلات أو سيارات الأجرة، ناهيك عن المنح العشوائي لرخص استغلال شركات الطاكسي، الأمر الذي جعل سير الترامواي لا يتم في أحسن الظروف، مثلما هو عليه الأمر في الدول المتقدمة. إنّ غياب مخطط النقل انعكس سلبا كذلك على يوميات المواطن الوهراني، لاسيما مع بروز أحياء جديدة بالجهة الشرقية من الولاية. فقد تحوّلت يوميات سكان بلديات "مرسى الحجاج"، "بطيوة"، "قديل"، و "أرزيو"، "حاسي بونيف" إلى مأساة حقيقية، فبمجرد تجاوزهم الساعة الخامسة مساء إلاّ وتجدهم عالقين علّهم يحظون بحافلة طائشة تقلهم إلى مقرّ سكناتهم، فيما يلجؤون في الكثير من الأحيان إلى الاستنجاد بسيارات "الكلونديستان" التي يفرض أصحابها قوانينهم في ظل غياب مخطط النقل، وعن المناطق النائية المتواجدة بهذه البلديات فحدث ولا حرج، حيث يبقى الحصول على مقعد ضمن مختلف وسائل النقل حلما بعيد المنال بالنسبة للعديد من سكانها. فيما يعتبر مشكل النقل خلال فصل الصيف سيناريو يطل على سكان الباهية سنويا، حيث تجد المواطنين يشكلون مجموعات ينتظرون وسيلة النقل التي تقلهم إلى الكورنيش الغربي، الأمر الذي يتسبب في تعطيل مصالحهم في الكثير من الأحيان.
تقاذف المسؤوليات بين البلدية و المجلس الشعبي الولائي حول المخطط المروري الجديد
ج بوحسون
وللعلم أنّ هذه الفوضى أضحت تٌسجل في الوقت الذي يقال فيه أنّ القائمون على ولاية وهران يعملون على تصنيفها إلى مصاف الدول الميتروبولية بالحوض الأبيض المتوسط. وفي ذات الصدد أكد رئيس لجنة تهيئة الإقليم والنقل للمجلس الشعبي الولائي السيد "سماعين بن صافي" أنّ المخطط المروري تمت عملية المصادقة عليه خلال شهر جوان المنصرم، إلاّ أنه عرف تأخرا فادحا في التجسيد، موضحا بأنه سيتم اليوم الثلاثاء كشف القناع عن الأطراف المتسببة في إنجاز هذه العقبات التي حالت دون تطبيقه على أرض الواقع، لاسيما الجهات المعنية وعلى رأسها مديرية النقل التي أبرزت - حسب ذات المتحدث- أنها أنهت المهام الموكلة إليها والمتمثلة في إعداد المخطط، هذا ناهيك عن رؤساء المجالس البلدية المنتخبة الذين استلموا نسخا من هذا المشروع إلاّ أنّ عملية التطبيق لا تزال معلّقة - ذات المصدر- وفي ظل تبادل أصابع الاتهام بين هذه الجهات تبقى ولاية وهران تغرق في الفوضى يوما بعد يوم، هذا وأضاف محدثنا أنّ الاجتماع المنعقد اليوم والذي جاء تحت شعار "واقع النقل في المنظومة المرورية" لا يتعلق بمناقشة المشروع وإنّما بتنفيذه وتجسيده ميدانيا. وفي الشأن نفسه أفاد رئيس لجنة النقل والمرور ببلدية وهران السيد "بركاني عزيز" أنه تم يوم أمس الاثنين عقد اجتماع بين المصالح التابعة له بهدف مناقشة بعض النقاط العالقة فيما يخص تطبيق هذا المخطط الذي لم يتسلمه إلى غاية يومنا هذا بالرغم من المصادقة عليه خلال السنة المنصرمة، مؤكدا في الموضوع نفسه بأنّ الفوضى التي يشهدها قطاع النقل على مستوى عاصمة الغرب الجزائري راجعة إلى غياب التنسيق بين الجهات الوصية بما فيها مديرية النقل، هذه الأخيرة التي أضحت -حسب ذات المتحدث- تتخذ قرارات دون إشراك المصالح البلدية بما في ذلك إضافة الحافلات بالخطوط المتشبعة، ناهيك عن تحديد مواقف غير مدروسة مسبقا. وبغية معرفة أسباب التأخر أكثر وعن المحاور الرئيسية التي يتضمنها مخطط النقل اتصلنا بمدير النقل السيد "طلحة خالد" إلاّ أنّ الأمر تعذر علينا.