توقيف أزيد من 178 ألف سيارة وإعذار 158 أخرى

المراقبة التقنية

في إطار تجديد حظيرة السيارات وتفعيل نظام المراقبة لضبط الشروط والمقاييس المتعامل بها في قطاع النقل وإجبار الوكالات التي تنشط في هذا المجال على تحمل مسؤولياتها لتفادي حوادث السير التي عرفت إرتفاعا خلال السنوات الأخيرة وكذا الحد من ظاهرة التلوث التي دعت العديد من المختصين الى التأكيد على ضرورة إيجاد حلول لها لا سيما وأن عاملها الرئيسي هو التلوث الناجم عن دخان السيارات قامت مصلحة المراقبة التقنية للسيارات بوهران بتكثيف عملها الميداني حيث تم إكتشاف 158 مركبة تنشط في مجال النقل لا تتوفر على شروط الأمان هذه السنة حيث سجلت الوكالة الوطنية للفحص التقني للسيارات من سنة 2003 الى غاية 2009 فحص 7.7 ملون سيارة فضلا عن 977 ألف سيارة أعيدت مراقبتها ثانية وأحصت أيضا توقيف 178.573 سيارة من 2003 الى 2009 عن السير كونها لا تخضع للشروط والمقاييس المتعامل بها في مجال النقل مع العلم أن المشكل أضحى يمس كل أنواع المركبات سواء كانت حافلات النقل أو سيارات الأجرة، وحتى السيارات والشاحنات.
وتجدر الإشارة الى أن عملية المراقبة التقنية للسيارات على المستوى الوطني أسفرت عن سحب ما يقارب 9 آلاف سيارة من مجموع 2 مليون سيارة خضعت للمراقبة التقنية ما بين جانفي وسبتمبر 2010 حسب ما صرح به المدير العام للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات تم سحبها من حركة السير وأن 42000 سيارة معنية بهذا الإجراء معرضة الى سحب محتمل من حركة السير، فيما سيستفيد أصحابها من آجال تتراوح ما بين 15 الى 30 يوما لإصلاح الخلل التقني الذي لا يستدعي الركن المباشر للسيارة، كما أشار نفس المسؤول الى معاقبة حوالي عشر وكالات للمراقبة التقنية لأنها لم تتحمل مسؤوليتها،وتراوحت هذه العقوبات ما بين توجيه إنذار والغلق المؤقت من شهر الى 3 أشهر مع سحب الإعتماد، بل وقد تصل الى السحب النهائي لبعضها، من جهة أخرى أكد مدير هذه المؤسسة العمومية على الجهود الرامية الى تجديد الحظيرة الوطنية للسيارات من أجل التصدي الى إرتفاع الخلل التقني الذي تعرفه العديد من السيارات وتقليص عدد حوادث المرور بما أن خمس الحظيرة الوطنية يقل سنها عن 5 سنوات حسب قوله، كما دعا نفس المسؤول الى توحيد الإحصائيات المتعلقة بالسيارات في الجزائر الذي يقدر عددها حسب تصريحه ب 5.5 مليون وحدة في حين تشير أرقام الديوان الوطني للإحصائيات التي نشرت الأسبوع الماضي الى 1.4 مليون سيارة، وللإشارة فإن المراقبة التقنية الدورية للسيارات التي أصبحت إلزامية بموجب القانون الصادر بتاريخ 10 فيفري 1987 حول تنظيم وأمن وشرطة المرور دخل حيز التنفيذ إبتداء من فيفري 2003.