إطارات "سوناطراك" أمام غرفة إتهام مجلس قضاء وهران

بعد إبرام صفقة مشبوهة بقيمة 2 مليون أورو

كشفت مصادر مقربة من مجلس قضاء وهران، أنه تم أمس إحالة ملف قضية مؤسسة المحروقاتو وهي أحد فروع "سوناطراك"، على غرفة الإتهام والتي تعود وقائعها إلى شهر نوفمبر، أين فتحت مصالح الأمن تحقيقا معمقا بعد تلقيها معلومات تفيد بتورط بعض الإطارات في إختلاس أموال عمومية من الشركة، وعلى هذا الأساس باشرت عناصر الأمن مهمة البحث والتقصي في الحقائق والتي أفضت إلى توقيف 8 إطارات عاملة بالمؤسسة ومشبوه في تورطها في إبرام صفقة مشبوهة بقيمة 2 مليون أورو،
والخاصة بإقتناء تجهيزات أمنية تخص نظام الأمن الداخلي. وعن قائمة المتورطين، فيتعلق الأمر بكل من المدير الجهوي لمؤسسة نقل المحروقات، المدير العام، نائب المدير العام والممثل القانوني ومسؤول الأمن والمحاسب المالي، فضلا عن موظفين آخرين. وحسب ما أوردته مصادرنا عن القضية، فإن الصفقة لا تتجاوز قيمتها المالية 10/1 من القيمة الإجمالية للمبلغ الذي استنزفته الصفقة، إذ عمد المتورطون إلى تضخيم المبلغ الذي أعده المختصون خياليا، ناهيك عن عدم احترام دفتر الشروط الخاص بالصفقة. وقد تم إحالة الملف على وكيل الجمهورية لدى محكمة أرزيو وقام بالإستماع إلى المتهمين ال 8 في القضية، وبعد ذلك أمر بإيداع كل من المدير الجهوي، المدير العام ونائبه مسؤول الأمن والممثل القانوني على الحبس الاحتياطي، في الوقت الذي أفرج فيه عن البقية وإيداعهم على الرقابة القضائية.
ومن المنتظر أن تفصل غرفة الإتهام، اليوم، في القضية بعد الاستماع للمتورطين المحبوسين، إما بالحبس وإما بالإفراج المؤقت.