سرعة في معالجة القضايا واهتمام بانشغالات المواطن

افتتاح السنة القضائية 2011-2010

إفتتح مجلس قضاء وهران صبيحة أول أمس الخميس السنة القضائية الجديدة 2011-2010 حيث أعلن رئيس المجلس السيد مجاتي أحمد عن إنطلاقها رسميا بعد إلتماسات النائب العام السيد بحري سعد الله وذلك بحضور جميع السلطات المحلية والعسكرية والولائية على رأسها والي الولاية وجميع قضاة المحاكم الستة وكذا قضاة المجلس الى جانب المحامين والمساعدين القضائيين.
وفي كلمة الإفتتاح أثنى رئيس مجلس قضاء وهران السيد مجاتي على إصلاحات عصرنة العدالة التي سخرتها الدولة للقطاع هذه الأخيرة من شأنها تكريس أهم المبادئ وتحيين التشريعات وتكييفها وهو ما تم تحقيقه على أرض الميدان حيث تم تمكين المواطن من الإستفادة من مختلف الخدمات وتقريبه من العدالة أين يتم الإهتمام بإنشغالاته بالدرجة الأولى.
وقصد بلوغ تلك الأهداف يجب حماية المجتمع من شتى أشكال وظواهر الإجرام وهو مابات ينص عليه القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحة الإجرام، إلى جانبه القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا الخاص بالإجراءات المدنية والإدارية.
كما تطرق السيد مجاتي إلى الإصلاحات التي تشهدها المؤسسة العقابية بإعتماد أحسن الأنظمة من خلال تحسين معاملة المساجين وتنظيم لهم دورات تكوينية في مختلف التخصصات تخللتها إجراءات التعليم عن بعد حيث أثمرت هذه المجهودات وتحصل 26 نزيلا على شهادة البكالوريا من أصل 38 مترشحا فيما إرتفع عدد الحائزين على الكفاءة المهنية الى 310 محبوس في حين إستفاد 377 آخر من البيئة المفتوحة ليستفيد 70 نزيلا من نظام الإفراج المشروط.
تكوين القضاة حظي هو الآخر بالعناية التامة من قبل الدولة حيث تضاعف عدد القضاة وتخرج 1500 قاضي جديد بمعدل 470 قاضي سنويا يطمح تحقيقه مع مطلع سنوات 2014-2010 سيواجهون حجم المنازعات القضائية المتزايدة وذلك بعد تأطيرهم وتنظيم لهم عدة دورات تكوينية نحو بلدان الخارج لكسب المهارات الجديدة ومن أجل تبادل الخبرات القضائية بغية تجسيدها على أرض الميدان في مختلف التخصصات.
هذا الإصلاح يقول رئيس مجلس قضاء وهران أتى بالأثر الإيجابي على النشاط القضائي حيث أصبحت معالجة القضايا الآن تعرف وتيرة جد سريعة لا تتجاوز مدة ستة (6) أشهر بالنسبة للملفات الإستثنائية ولا توجد أي قضية عالقة فيما يخص حجم النشاط المنحز مما يوحي إلى الإهتمام الكبير التي توليه العدالة لإنشغالات المواطن.