"المساء" تنشر تفاصيل استراتيجية "الجزائر الإلكترونية 2013"

وضع أسس الحكومة الإلكترونية

أدى تقييم وضعية قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال وقياس التقدم المحرز في تشييد مجتمع المعلومات في الجزائر، إلى تصنيف الجزائر ضمن البلدان ذات النتائج المتوسطة في هذا المجال، على عكس ما تم تحقيقه في إطار السياسة القطاعية للبريد والاتصالات في مجال الهاتف النقال والثابت، وقد أدت هذه المعطيات، إلى رسم إستراتيجية -الجزائر الالكترونية لآفاق 2013، وتهدف -حسب مضمونها- إلى جعل المجتمع المعلوماتي والاقتصاد الرقمي في الجزائر أداة تأثير فاعلة في النمو الاقتصادي لبلادنا، وبديلاً عن الموارد النفطية على غرار ما هومسجل في الدول المتقدمة، انطلاقا من إبراز مجتمع العلم والمعرفة الجزائري، وتعزيز أداء الاقتصاد الوطني والشركات والإدارة وتحسين قدرات التعليم والبحث والابتكار ورفع جاذبية البلد وتحسين الحياة اليومية للمواطن.
وتتلخص المؤشرات التي تم الاعتماد عليها في تقييم وضعية قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال في الجزائر، حسب نص الوثيقة التي تعرض مضمون إستراتيجية" الجزائر الالكترونية 2013 " في مؤشر الجدوى، والنفاذ الرقمي، والتحضير الالكتروني، ومؤشر نشر تكنولوجيات الإعلام والاتصال، بالإضافة إلى مؤشر التحضير الخاص بالحكومة الالكترونية.
وقد حددت هذه المؤشرات وضعية الجزائر في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وخلصت إلى تصنيف الجزائر ضمن البلدان ذات النتائج المتوسطة مقارنة بما هومسجل في الدول المتقدمة وهوما استدعى التوجه إلى رسم إستراتيجية وطنية لإنشاء الحكومة الالكترونية للوصول إلى تحسين فعالية الإدارة وشفافيتها، من خلال توفير خدمات الكترونية تعمل على تسهيل تعامل المواطن والشركات مع الإدارة العمومية، في مختلف المجالات.
وتتضمن الإستراتيجية التي تحصلت "المساء" على نسخة منها، 13محورًا رئيسيًا، تحدد الأهداف الرئيسية، والخاصة، المزمع تحقيقها على مدى السنوات الخمس القادمة بالإضافة إلى ضبط الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
وتتلخص هذه المحاور، في استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال في الإدارة العمومية، وتسريع استعمالها في الشركات، وتطوير الآليات والإجراءات التحفيزية الكفيلة بتمكين المواطنين من الاستفادة من تجهيزات وشبكات تكنولوجيات الإعلام والاتصال ودفع تطوير الاقتصاد الرقمي، وتعزيز الشبكة الأساسية للاتصالات ذات الدفع السريع والفائق السرعة، تطوير الكفاءات البشرية، وتدعيم ثلاثية "البحث والتطوير والابتكار"، وضبط مستوى الإطار القانوني، بالإضافة إلى محور الإعلام والاتصال الذي يهدف إلى التحسيس بدور تكنولوجيات الإعلام والاتصال في تحسين معيشة المواطن والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للجزائر، زيادة على تثمين التعاون الدولي في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصالات الذي يخص امتلاك التكنولوجيات والمهارات ذات الصلة من خلال المشاركة الفعالة في الحوار والمبادرات الدولية.
كما تتضمن الإستراتيجية في آخر محور لها الجانب المرتبط بآليات التقييم والمتابعة، وتهدف إلى تحديد نظام مؤشرات معينة تعني بالمتابعة والتقييم وتسمح بقياس مدى تأثير تكنولوجيات الإعلام والاتصال على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى إجراء تقييم دوري لتنفيذ المخطط الاستراتيجي"للجزائر الالكترونية -2013".
آليات تطبيق الإستراتيجية
تتمثل الآليات العملية التفصيلية الخاصة بالمحاور التي تتضمنها إستراتيجية " الجزائر الالكترونية 2013"، في إدخال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في الإدارة العمومية وتعزيز استخدامها ووضع مختلف خدماتها على شبكة الانترنت وتوفير المعلومات في أي وقت وفي أي مكان، وتم في هذا الإطار وضع أهداف خاصة وأخرى مشتركة لكل دائرة وزارية لاستكمال البنى الأساسية المعلوماتية ونشر تطبيقات قطاعية متميزة، وتنمية الكفاءات البشرية، وتطوير الخدمات الالكترونية لفائدة المواطنين والشركات والعمال والإدارات الأخرى.
وسيتم دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لامتلاك تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتحسين أداء الشركات وتطوير خدماتها، من خلال تنفيذ عدد من العمليات منها وضع مصارف الكترونية، وإرساء الاستثمار الالكتروني، وإدارة الأعمال الالكترونية، والتموين الالكتروني واستحداث السجل التجاري الالكتروني، والتجارة الالكترونية.
كما سيتم إدخال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في المستثمرات الفلاحية لرفع الإنتاج والإنتاجية، وفي الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وفي نشاط الوكالات السياحية.
كما سيتم إعادة بعث عملية "أسرتك" من خلال توفير الحواسيب الفردية وخطوط التوصيل ذات التدفق السريع وتوفير التكوين وتقديم مضامين خاصة بكل فئة من فئات المجتمع، ويجري في هذا الإطار، إعداد ملف حول المقاربة الجديدة لهذه العملية، وإعداد ملفات أخرى، تسمح بالاستفادة من الحواسيب لصالح العاملين بمختلف الإدارات، وقطاع التربية، والصحة، وأصحاب المهن الحرة، وفئة المعوقين لتسهيل اندماجها في النشاط الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي للبلد.
ولتطوير صناعة تكنولوجيات الإعلام والاتصال، تم تحديد الأهداف المتوخاة، وتتمثل في مواصلة الحوار والنقاش الناتج عن عملية إعداد الإستراتيجية في الجوانب الخاصة بالحكومة الالكترونية، وتوفير الشروط الخاصة بتثمين الكفاءات العلمية والتقنية الوطنية في مجال إنتاج البرمجيات والخدمات والتجهيز، وإقامة إجراءات تشجع على إنتاج المضامين.
وسيتم في إطار تأهيل مستوى المنشآت الوطنية للاتصال، القيام تدريجيا باستبدال تجهيزات المشتركين المركبة في مراكز التحويل والبالغ عددها 4 ملايين، بمعدل 900 ألف خط في السنة، بين 2009 و2013، واقتناء تجهيزات نفاذ جديدة لصالح المناطق المحرومة، وإعداد برنامج خماسي لتطوير مجموع الشبكات السلكية لربط المشتركين، وتوصيل مليون مشترك إضافي من خلال بسط شبكات سلكية في التجمعات السكانية أوالمناطق السكنية الجديدة غير الموصولة بشبكة اتصالات الجزائر، بالإضافة إلى إنجاز شبكة للألياف البصرية موصولة بالمنازل والعمارات والأرصفة بسعة مليون منفذ، وإقامة نظام للإشراف على الشبكة وكشف الأعطال، يسمح بتصليح 5 آلاف عطل في الشهر في آفاق 2013، وتحويل شبكات الربط المحلي اللاسلكي المركبة في المناطق العمرانية المدنية نحوالمناطق الريفية، بالإضافة إلى تأهيل مستوى الشبكة المتعددة الخدمات، وإنشاء مركز وطني لمعالجة المعلومات.
وتأخذ الإستراتيجية بعين الاعتبار مسألة تحسين رؤية الجزائر فيما يخص الانترنت من خلال اعتماد تسيير فعال للرمز ""d-z وإنشاء وكالة تسيير باسم النطاق المذكور.
وفي ما يخص الجانب المرتبط بتطوير الكفاءات البشرية فان الإستراتيجية تضع برنامجا يمنح الأولوية للتكوين العالي والتكوين المهني في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، ويلقن هذه التكنولوجيات لكافة الشرائح الاجتماعية، بالإضافة إلى تنظيم عملية نقل التكنولوجيات والمعرفة والمهارة من خلال اعتماد مسعى يحث الشركات العابرة للدول على الاستثمار في نشاط البحث في الجزائر.
وإقرار إجراءات تحفيزية وتشجيعية للشركات المتعددة الجنسيات منها ميكروسوفت، أوراكل، وسيسكو المتواجدة على مستوى السوق الجزائرية، للاستثمار في الجزائر في مجال نقل التكنولوجيات والابتكار بمدينة سيدي عبد الله، والتعجيل بإنشاء مركز ابتكار في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال لتنظيم عملية تحويل ونقل المعرفة عن طريق تأهيل مستوى المهندسين والعلميين الجزائريين، وتطوير التعاون العلمي.
من جانب آخرتمت دراسة، الجانب المتعلق بالإطار التشريعي، بإشراك عدد من القطاعات الوزارية لإعداد النصوص التنظيمية، بشكل يتماشى مع الممارسات الدولية ومتطلبات مجتمع المعلومات.
ولتوفير جو من الثقة وتعزيز إقامة الحكومة الالكترونية، ستقوم هذه الأخيرة إلى جانب المؤسسة الالكترونية، بإدخال طرق جديدة في التعامل والتبادل مبنية على الوسائل الالكترونية من خلال إعداد وتفعيل تنظيم خاص بالهوية الالكترونية وحيدة خاصة بالأفراد والشركات وتكون بتوقيع الكتروني، وتنظيم آخر خاص بالمبادلات الالكترونية مصادق عليها، بالإضافة إلى وضع تنظيم خاص بحماية المعطيات الشخصية لضمان سرية وسلامة المعلومات الخاصة بالمواطنين والشركات وحصر استعمالها على الإدارات المؤهلة فقط، بالإضافة إلى استصدار نصوص تنظيمية وأخرى قانونية خاصة بالوقاية ومكافحة المخالفات المرتبطة بهذا المجال، وتطوير خدمات مجتمع المعلومات بالإضافة إلى تحديد صلاحية ونجاعة العقود الالكترونية.