مركزية تسيير المخاطر وضعت شروط الاستفادة

لا يمنح القرض قبل تسديد ما سبق

المؤسسات المؤهلة تكون خاضعة لقوانين الضرائب و الضمان و التعاملات البنكية

اشترط المشرع الجزائري في المؤسسات الراغبة في الاستفادة من عمليات بيع منتجاتها عبر القروض البنكية، أن تكون خاضعة بصفة قانونية إلى الضرائب والضمان الاجتماعي وتستخدم التعاملات البنكية و الفواتير.
و حماية للمؤسسات البنكية و المستفيدين من القرض تكفّل بنك الجزائر بتحضير الشق التقني من العملية باستحداث مركزية تسيير المخاطر التي دخلت الخدمة منذ نهاية شهر سبتمبر الماضي و قد وضع هذا الجهاز الجديد عدّة شروط للاستفادة من أي نوع من القروض سيما الموجهة للاستهلاك و من أهمها ضرورة احترام آجال التسديد مع وجوب توفّر سيرة حسنة لطالب القرض ولا يمكن لشخص الاستفادة من قرض جديد قبل تسديد القرض الذي سبقه كما يمنع أيضا أخد قروض من بنوك مختلفة فهذا يزيد من مديونية المستدان ويعرضها لأعباء أخرى كأن تفوق نسبة الاقتطاع من الدخل الشهري الحد القانوني و هو 30 بالمائة
و كل هذه المعطيات توفرها مركزية تسيير المخاطر التي ستصبح الأداة القانونية التي تمنح للأشخاص أهلية الاستفادة من القرض من عدمه استنادا إلى بنك معلومات يكشف عن قائمة كل الأشخاص المدانين من قبل البنوك علما أن هذه الأخيرة تقدم عدة أنواع من القروض منها قرض الاستثمار و قرض السّكن و القروض الممنوحة في إطار أجهزة تشغيل الشباب و غيرها
يوضّح المرسوم التنفيذي المتعلق بشروط وكيفيات الحصول على القرض الاستهلاكي المنشور في الجريدة الرسمية منذ شهر ماي الماضي بأن السّلع المنتجة محليا و الموجهة للاستهلاك الخاص هي المعنية بالعملية و الهدف من ذلك هو انعاش الاقتصاد الوطني ،و هذه القروض تطبّق على الخواص فقط لذلك لا تزيد نسبة الاقتطاع من المدخول الشهري القار لصاحب القرض عن 30 بالمائة تفاديا لوقوع العائلات في المديونية الزائدة
و قد حدّد المرسوم أيضا مدّة التسديد فهي تتراوح ما بين 3 شهور إلى خمس سنوات و يمنح القرض للمواطنين المقيمين على التراب الوطني دون سواهم
كما وضع المشرع الجزائري شروطا محددة يجب توفرها في المؤسسات المنتجة للاستفادة من فوائد القرض بحيث اعتبر كل مؤسسة تقوم بنشاط صناعي أو بعملية تركيب لمنتجات على التراب الوطني مؤهلة للقيام بالعملية أي بمعنى كل المؤسسات التي تنتج بضاعة جزائرية الصنع و موجهة للاستهلاك الفردي أو للعائلات هي معنية بهذا الإجراء
وتشير الإحصائيات الخاصة بالتجربة السابقة لهذا النوع من القروض البنكية أن 80 بالمائة من إجمالي التمويلات وجهت لاقتناء السيارات الجديدة، مقابل 20 بالمائة للتجهيزات الأخرى.