أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أول أمس بميلة بأن مقترح المادة 39 من المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة 'يضمن حماية حرمة الحياة الخاصة للمواطن وشرفه وسرية اتصالاته و معطياته الخاصة". وأضاف الوزير خلال زيارة عمل و تفقد قام بها إلى الولاية بأن نفس المادة التي تندرج في إطار حماية حقوق وحريات المواطن "تمنع أي مساس بتلك الحقوق والحريات إلا بأمر معلل من السلطة القضائية كما تعاقب أي انتهاك لهذه الحقوق". وقال السيد لوح لدى تدشينه بميلة للمقر المؤقت للمجلس القضائي الجديد وتنصيب كل من الرئيس و النائب العام لدى هذا المجلس بأن هذه التدابير التي تندرج ضمن الأحكام التي تضمنها مشروع الدستور الجديد "تهم مباشرة المواطن الذي هو المعني الأول و الأساسي من هذه التعديلات المقترحة" مذكرا بالإصلاحات العميقة التي أدخلها رئيس الجمهورية على السلطة القضائية ولاسيما "إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتعلقة بالتكنولوجيات الحديثة و الاتصال ومحاربتها" بموجب مرسوم رئاسي. و أضاف الوزير بأن أحكام التعديلات الدستورية الأخيرة "تمنع أي تنصت على المواطن في مكالماته الهاتفية إلا عن طريق القضاء و تحت رقابة القضاء وكل انتهاك لهذا المنع من أي كان سيكون محل متابعة ومعاقبة من طرف القضاء ". وتهدف هذه الإجراءات المقترحة حسبما ذكره وزير العدل حافظ الأختام أمام أعضاء السلك القضائي بولاية ميلة إلى "زرع الاطمئنان و الاستقرار في المجتمع وفي نفوس المواطنين" من خلال "تعزيز دور المواطن في مجال تمتعه بحقوقه المدنية والسياسية وحق الدخول والخروج من وإلى الوطن بحرية". كما جاء في المادة 44 من مشروع الدستور أن "هذه الحقوق لا يمكن تقييدها إلا لفترة محددة وبقرار معلل صادر من السلطة القضائية".
