بدوي: تعديل الدستور سيخلق ديناميكية جديدة لصالح التنمية المحلية

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أمس، أن الالتزامات القوية التي جاء بها مشروع تعديل الدستور ستسمح بخلق ديناميكية جديدة في صالح التنمية المحلية، واعتبر المشروع مرحلة بالغة الأهمية في تطور الجزائر، كاشفا عن فتح ورشات لإصلاح النصوص المسيرة للشؤون العمومية كقوانين الأحزاب والجمعيات والانتخابات، مباشرة بعد إتمام مسار تعديل الدستور.
قال وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي في كلمة ألقاها خلال إشرافه على »الأبواب المفتوحة على البلدية « التي نظمت بالمدرسة الوطنية للإدارة أحمد مدغري، أن الالتزامات القوية التي جاء بها مشروع التعديل الدستوري وتدابير التأطير القانوني والتنظيمي التي هي قيد الإعداد ستسمح دون شك بخلق ديناميكية جديدة على مستوى البلديات وفي صالح التنمية المحلية.
وأوضح في ذات السياق أن البلدية هي بمثابة الصرح الذي تطبق فيه كل قوانين وتنظيمات الجمهورية والفضاء الأمثل لتجسيد كافة السياسات العمومية وتكريس الديمقراطي والمشاركة الفعالة للمواطن، معتبرا أن التعديل الدستوري الذي أقره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هو مرحلة بالغة الأهمية في تطور الجزائر بصفة وسيمنح البلدية المكانة التي تستحقها بصفتها فاعل في الإصلاحات التي باشرتها الدولة.
كما ذكر بدوي أن البلدية عرفت خلال السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا فيما يتعلق بالتكفل بالحاجيات الاجتماعية والاقتصادية في مختلف القطاعات مثل توزيع الماء الشروب والربط بالصرف الصحي والتعليم والصحة والتزود بالكهرباء والغاز، مؤكدا أن 2016 هي سنة تعزيز اللامركزية التي ستتم تقويتها في إطار نظرة جديدة من اجل تكييف وضبط التنظيم الإداري الجديد للبلدية والمرفق العمومي الجواري واستحداث آلية تنافسية بين الجماعات المحلية في المجال الاقتصادي والتكفل بالحجايات الأساسية للسكان، وستعرف هذه السنة -حسب الوزير- وضع حيز التنفيدي آليات مرافقة من اجل تنمية أملاك البلدية المنتجة للمداخيل وتحسين تحصيل الإتاوات وبعث حركتيها الاقتصادية إلى جانب التعاون مابين البلديات.
وفي هذا الصدد، كشف وزير الداخلية عن فتح ورشات لإصلاح النصوص المسيرة للشؤون العمومية كقوانين الأحزاب والجمعيات والانتخابات، مباشرة بعد إتمام مسار تعديل الدستور، انه تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية وبمجرد إتمام تعديل الدستور سيفتح قطاع الداخلية ورشات لإجراء إصلاحات كبرى للعديد من النصوص التي تعنى مباشرة بتسيير الشؤون العمومية.
وستكلف هذه الورشات -حسب الوزير- بمراجعة القوانين المتعلقة بالأحزاب السياسية والجمعيات والانتخابات وكذا بالاجتماعات والتظاهرات العمومية، مؤكدا أن مشروع تعديل الدستور يضمن إصلاحات سياسية عميقة وهو بمثابة مشروع مجتمع يتماشى والتحولات التي يعرفها العالم، وسيسمح تعديل الدستور --كما قال-- الوزير بتعزيز الديمقراطية التشاركية من خلال وضع إطار قانوني يكرس ثقافة مشاركة المواطن في تسيير شؤون البلاد ويساعد على تعبئة القوى الحية للمجتمع خاصة الشباب في سبيل تنمية على جميع الأصعدة، وأضاف أن تعديل الدستور يشكل فرصة للتعبير على إرادة شعبية قوية لبناء وتعزيز دولة القانون تحترم فيها الحريات الفردية والجماعية.
وانتهز بدوي هذه المناسبة للترحم على أرواح شهداء » مجابهة جرائم الجماعات الهمجية « خلال التسعينات، من أعضاء المندوبيات التنفيذية وأعوان الحرس البلدي والوطنين المتطوعين ومجموعات الدفاع الذاتي، وفي هذا الصدد، أكد أن قانون المصالحة الوطنية الذي صوت عليه الشعب بكل سيادة، سمح بتوفير الظروف الملائمة لتحقيق تنمية شاملة بفضل استرجاع الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن هذين العاملين أصبح حقيقة معاشة بفضل انتهاج مسار سليم ومسؤول للمصالحة الوطنية تم تنفيذه بكل شفافية ويقظة وسلاسة.