عبد المالك سلال يؤكد أن التعديل الدستوري يعد تتويجا لمسار الإصلاحات السياسية بالجزائر ويبرز

توسيع الحقوق والحريات وتعزيز الديمقراطية التعددية

* المادة 51 واضحة وليست موجهة للجزائريين بالمهجر
* جمال ولد عباس : اقتراحات الكتل البرلمانية ستؤخذ بعين الاعتبار في جلسة التصويت اليوم على الدستور
إعتبر الوزير الأول, عبد المالك سلال, أول أمس بالجزائر العاصمة أن المادة 51 التي جاءت في نص تعديل الدستور تخص فقط "المناصب السامية والحساسة" في الدولة وأن القوانين ستحدد هذه الوظائف بعد المصادقة على تعديل الدستور.
وفي هذا السياق, أوضح السيد سلال في تصريح للصحافة عقب تقديمه لمشروع تعديل الدستور أمام اللجنة المشتركة الموسعة للبرلمان بغرفتيه, أن المادة 51 من نص مشروع الدستور "واضحة وهي ليست موجهة لإخواننا في المهجر, بل تتعلق بوظائف جد سامية في الدولة", مشيرا الى أن القانون "سيبرز فيما بعد هذه الوظائف".
وأضاف أن هذه الوظائف "سامية وحساسة تمس الأمن القومي والامن المالي على مستوى جد عال يتطلب شروطا تعجيزية معمول بها في عدة دول متقدمة في العالم".
وأشار الوزير الأول إلى أن الجزائريين بالمهجر "غير معنيين" بهذه المادة وأن الجزائر "تعترف لأول مرة بصفة غير مباشرة بالجزائريين الحاملين لعدة جنسيات", كاشفا في نفس الوقت بأن "الأبواب مفتوحة لهؤلاء الإخوة في عدة مناصب".
من جهة أخرى, ذكر الوزير الأول أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة "قد التزم بتعهداته في استكمال بناء دولة متينة وذات مؤسسات صلبة", معبرا في نفس الوقت عن يقينه بان مشروع الدستور سيكون له "صدى قويا" على مستوى البرلمان.
كما أكد , عبد المالك سلال, أن الجزائر ستعرف "عهدا جديدا وتجديدا جمهوريا قويا" من خلال مراجعة الدستور التي تعتبر "تتويجا لمسار الاصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة".
وأوضح السيد سلال أن الجزائر "تعيش مرحلة تاريخية وستعرف عهدا جديدا وتجديدا جمهوريا قويا", مشيرا الى أن مراجعة الدستور تأتي "تتويجا لمسار الاصلاحات السياسية التي أرادها الرئيس بوتفليقة والتي التزم بها أمام الشعب".
وأضاف بهذا الخصوص أن مراجعة الدستور تهدف الى "توسيع" حقوق وحريات المواطن وتعميق الدموقراطية التعددية وتوطيد أسس دولة الحق والقانون الى جانب تعميق استقلالية العدالة في بلادنا".
وقال في هذا الاطار أن ديباجة الدستور "تم إثراؤها كي تصبح جزءا لا يتجزأ من القانون الاساسي ومرجعا في نفس القيمة من قانون الأحكام الدستورية".
وبشأن التعديلات الاخرى المدرجة في الديباجة, فانها ترمي --حسب الوزير الاول-- الى "تعزيز المبادئ والقيم, لا سيما منها المكونات الاساسية للهوية الوطنية وهي الاسلام والعروبة والامازيغية التي من شأنها تقوية الروابط الراسخة للجزائريين مع تاريخهم وثقافتهم".
ومن جهة أخرى أكد رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة الموسعة, جمال ولد عباس, أن الاقتراحات والملاحظات التي سيقدمها رؤساء الكتل البرلمانية غدا خلال جلسة التصويت على مشروع مراجعة الدستور ستأخذ بعين الاعتبار خلال إعداد مشاريع القوانين التي ستتمخض عن الدستور الجديد.
وأوضح السيد ولد عباس في ندوة صحفية على هامش الأشغال المغلقة للجنة البرلمانية أن الدستور سيعرض على النواب للتصويت عليه "كاملا دون نقاش أو تعديل إلا أن انشغالات رؤساء الكتل البرلمانية الذي سيتدخلون خلال جلسة التصويت المقررة غدا ستؤخذ بعين الاعتبار عند بلورة القوانين التي ستتمخض عن مراجعة الدستور".
وذكر المتحدث في هذا الإطار أن رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة, أمر الحكومة خلال مجلس الوزراء الأخير "بالإسراع في تحضير القوانين الجديدة".
من جهة أخرى أبرز السيد ولد عباس أن توسيع اللجنة إلى أكبر عدد من اعضاء غرفتي البرلمان "لأول مرة يهدف إلى السماح لأكبر عدد منهم لإبداء أرائهم بخصوص نص المشروع".