عادت ظاهرة استغلال الأرصفة من قبل أصحاب المحلات إلى سابق عهدها فلم تنفع عمليات الردع التي كانت قد باشرتها المصالح المعنية للحد من تلك الفوضى التي تشوه الوجه العام للمدينة حيث يتعمد أصحاب بعض المحلات التجارية إخراج بضاعتهم أمام المحل و استغلال جزء كبير من الرصيف و بالتالي الاعتداء على حق المارة من الطريق، و يتعلق الأمر بمحلات المواد الغذائية و محلات السلع الاستهلاكية المختلفة التي تتخذ من المساحات التي تقابلها فضاء لعرض و إشهار منتجاتها ضاربين بعرض الحائط كل النصوص و القوانين التي تمنع الاعتداء على الملك العام دون رخصة إدارية، و نفس الوضع بالنسبة لأصحاب المقاهي عبر مختلف أحياء وهران على غرار وسط المدينة و أحياء ايسطو، و الحاسي، و السانيا، و المدينة الجديدة وغيرها من المناطق داخل و خارج مدينة وهران. هذا و قد كانت مصالح البلدية خلال السنة المنصرمة قد أصدرت قرارا في شأن هذه التجاوزات ينص على منع التجار من عرض البضاعة خارج محلاتهم، و خصص لهذه العملية لجانا على مستوى مختلف لقطاعات الحضرية التي تعرف انتشارا واسعا و مقلقا للظاهرة، و بالتنسيق مع أعوان الأمن و الدرك الوطني نظمت خرجات ميدانية تهدف إلى إعذار أصحاب المحلات بضرورة ترك الأرصفة للمارة فقط و منع إخراج السلع لعرضها خارج المحل، و سجلت المبادرة استجابة متوسطة آنذاك ليعود الوضع كما كان من قبل بكل الفوضى المعروفة التي تسيء إلى صورة المدينة الحضرية أمام إخلال بعض التجار بالنظام العام و استغلال الأرصفة بصفة عشوائية الأمر الذي استاء منه المواطنون مطالبين بتدخل مديرية التجارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة و الصارمة للتخلص من هذه السلوكات السلبية.
