كشفت المصالح التقنية بولاية وهران عن برنامج سينطلق العمل به بداية من الأسبوع القادم، يتمثل في شن حملة كبيرة بالتنسيق مع رؤساء القطاعات الحضرية للبلدية، وكذا القوة العمومية لتحرير الأرصفة من سلع التجار الذين أصبحوا يعرضونها خارج المحلات التجارية بعد أن استحوذوا على الأرصفة بطرق غير شرعية 230 تاجر شطبوا سجلاتهم التجارية للتحول لتجار فوضويين وتفادي دفع الرسوم وقال مدير المصالح التقنية لبلدية وهران، مباركي محمد، في تصريح ل “الفجر”، إنه قبل تفعيل هذا الإجراء تم إمهال تجار وسط المدينة والعديد من المواقع الأخرى مدة 15 يوما للاكتفاء بعرض السلع داخل المحلات التجارية وترك الأرصفة للراجلين لتوقيف مظاهر هذه الفوضى التي لم تسلم منها كافة أحياء مدينة وهران، حيث يعمد أصحاب المقاهي والمطاعم إلى إخراج طاولاتهم واستغلال المساحات المحاذية لمحلاتهم، دون أن تستفيد الخزينة المحلية أو الوطنية من أي مبلغ مقابل استغلال هذه المساحات. وأضاف محدثنا أن منع استغلال الأرصفة وغيرها ستبقى مستمرة ومتواصلة بعدما تم الشروع فيها في السنة الماضية، والتي تم بموجبها إحالة ملفات 100 تاجر على العدالة وتوجيه إعذارات ل 600 آخرين تم استدعاؤهم إلى البلدية لتسوية وضعيتهم عن طريق تسديد غرامات، وقد تحسنت حينها الأمور لكنها ما لبثت أن عادت إلى سابق عهدها. وأوضح محدثنا أن هذه الحملة ستشمل أيضا التجار الذين غادروا محلاتهم التجارية، كما هو حال سوق المقري وسوق حي الضاية وسوق الحمري وابن سينا وبلاطو وغيرها، والتحقوا بالتجارة الموازية دون إعلام مصالح البلدية عن طريق شطب أسمائهم من السجلات التجارية وتسديد رسومات الإيجار، حيث تجاوز عددهم 240 تاجر، ما تسبب في تراجع إيرادات البلدية، خاصة بعدما فاقت رسومات الإيجار بالنسبة لتجار عقبة بن نافع بسوق المدينةالجديدة 11 مليار سنتيم لأكثر من 800 تاجر. وأكد من جانب آخر مسؤول مصلحة تنظيم الأسواق بالبلدية عن القيام بحملات تحسيسية لتوعية التجار بالعودة إلى محلاتهم التجارية بالأسواق لكن لا حياة لمن تنادي، بعدما أعلن الكثير منهم إفلاسهم خاصة المتواجدين بالأحياء الشعبية التي يكثر فيها الباعة الفوضويين الذين يزاحمون الباعة الشرعيين، الأمر الذي بات يتطلب إحالة ملفاتهم على العدالة، خاصة أن وضعيتهم الإدارية غير واضحة، وذلك للمطالبة بتسديد رسومات الإيجار وكذا استرجاع تلك المحلات لإعادة توزيعها على الشباب البطال.
