"ليس سهلا أن نكون جيرانا للمغرب"

قسنطيني يصف إعتداء مخيم الحرية بالإبادة:

وصف رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الانسان السيد فاروق قسنطيني الخميس بالجزائر الاعتداء الذي ارتكبه المحتل المغربي ضد الصحراويين بمخيم اقديم ازيك قرب مدينة العيون المحتلة ب "الابادة" و"جرائم ضد الانسانية"...
وصرح السيد قسنطيني خلال ندوة بمنتدى المجاهد ان "ما تعرض له المدنيون الصحراويون العزل بمخيم اقديم ازيك بمدينة العيون المحتلة يعتبر ابادة و جريمة انسانية يرتكبها بلد عدواني".
كما دعا السيد قسنطيني المجتمع الدولي الى التصدي لهذه "التجاوزات الخطيرة" و"الضغط" على المغرب لحمله على الاعتراف بجرائمه".
من جهة أخرى تطرق رئيس اللجنة الى مسألة تهريب المخدرات التي "تنجم عنها آفات عديدة في أوساط الشباب الجزائري" معتبرا ذلك مشكلة ازدادت حدة بسبب موقع الجزائر التي لها حدود مع المغرب.
في هذا الخصوص صرح السيد قسنطيني يقول "ليس من السهل أن نكون جيرانا للمغرب" مضيفا أن المخدرات القادمة من هذا البلد تعد »سلاحا ذا دمار شامل يستهدف شبابنا«.
قد تطرق السيد قسنطيني الى العدد الكبير (الالاف) من قضايا عدلية متورط فيها شباب جزائري بسبب هذه المخدرات موضحا أنه "من الضروري تسوية هذا الملف".
وفي سياق آخر، نددت لجنة الدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير بمنع العائلات الصحراوية من زيارة ذويها بسجن سلا بالمغرب بحجة أن هؤلاء" ليسوا به".
و في بيان تسلمت وأج نسخة منه أكدت اللجنة أنه " خلافا لكل المواثيق الدولية المتعلقة بمعاملة السجناء منعت ادارة السجون المغربية العائلات الصحراوية من زيارة ذويها المتابعين من طرف المحكمة العسكرية للرباط والمعتقلين بسجن سلا المحلي ".
و يوجد ضمن هؤلاء السجناء المعتقلين في سياق الهجوم الدامي الذي شنته القوات المغربية يوم 8 نوفمبرالماضي لتفكيك مخيم لمدنيين صحراويين باكديم ازيك قرب مدينة العيون المحتلة مناضلون من أجل حقوق الانسان منهم نعمة أسفاري و عبد الجليل ولد لمغيماد لعروسي وعبد الله ابحاح(...).
و حسب اللجنة فان عائلات عدد من السجناء امثال عبد الرحمن زايو وشيخ بانغا " قدمت طلبا للزيارة لدى المحكمة العسكرية و تحصلت على رخص زيارة موقعة من طرف قاضي التحقيق العسكري".
غير أن هاتين العائلتين حسب اللجنة الصحراوية " تفاجأتا برفض ادارة السجون التي تعللت بغياب السجناء".
من جهة أخرى أكدت اللجنة أنه " بعد الاحتجاج الذي تقدمت به العائلات لدى قاضي التحقيق اعترفت ادارة السجون بوجود السجنين دون السماح بالزيارة".
و لم يتم شرح الدافع الذي أدى بادارة السجون الى رفض زيارة الاقارب للسجناء " بحجة خطورة الملف و ضرورة رخصة الزيارة التي تمنحها الادارة المركزية للسجون".
و ترى اللجنة أن هذا الرفض يعتبر" حلقة اخرى جديدة ضمن مسلسل انتهاكات حقوق الانسان التي ترتكبها الدولة المغربية في حق الشعب الصحراوي" حيث وجهت اللجنة من جهة أخرى نداء " عاجلا" للقوى الديمقراطية و نشطاء حقوق الانسان " بهدف الضغط على المغرب حتى يسمح للسجناء بالتمتع بحق الزيارة و العلاج الطبي".