أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي السيد محمد الصغير باباس على تمسك الجزائر بالمطلب المتعلق باعتراف فرنسا بجرائمها، و أضاف باباس موجها كلامه إلى الأمين العام السابق للحزب الاشتراكي الفرنسي فرانسوا هولند " هذا الملف يجب ألا تتحمله الأجيال القادمة بل يجب معالجته الآن". وعرض باباس في المحادثات التي جمعته أمس مع السيد فرانسوا هولند الدور الذي يقوم به المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في تقييم عمل الحكومة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، كما تطرق المسؤولان إلى العديد من القضايا التي تشغل راهن العلاقات الجزائرية الفرنسية، وعلى رأسها ذاكرة البلدين والاتحاد من أجل المتوسط، وفي هذا الصدد طالب باباس من المسؤول الفرنسي بضرورة اعتراف بلاده بالجرائم التي ارتكبتها في حق الشعب الجزائري وهو الأمر الذي لا يتحقق حسب السيد باباس إلا بوضع فرنسا حدا لسياسة الهروب إلى الأمام، وأضاف المسؤول الجزائري متسائلا عن هذا الموضوع " كيف تفضل فرنسا الهروب إلى الأمام في حين هناك العديد من الدول اعتذرت إلى مستعمراتها كما عوضتها عن هذه الجرائم، على غرار إيطاليا التي عوضت ليبيا ب5 ملايير دولار ". وفي ذات السياق أكد المتحدث على أن فرنسا لا يمكنها مواصلة سياسة التجرد من احترام الذاكرة وهي التي ستحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان يوم العاشر من ديسمبر. من جهته أشار هولند إلى أنه من الواجب على فرنسا أن تتحمل مسؤولية تاريخها من الأكبر مجدا إلى الأكثر سوادا، كما تساءل المرشح المحتمل إلى رئاسيات 2012 عن السياسة التي تعتمدها الدولة من أجل التخلص من التبعية إلى البترول فضلا عن البرامج الكبرى لما بعد زوال ثروة النفط. وتطرق السيد باباس في محادثاته مع المسؤول الفرنسي إلى الاتحاد من أجل المتوسط حيث وصفه بالمسار المعقد " وصعب التحقيق "، كما تحدث عن البرامج التنموية الكبرى التي شرعت فيها البلاد منذ سنة 1999 فضلا عن العمل الكبير الذي تقوم به الدولة من أجل التخلص من التبعية إلى البترول عن طريق خلق ثروات بديلة، موضحا أن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي يعمل جاهدا على تقديم السياسات الاستشرافية للحكومة من أجل تصحيح جميع الاختلالات التي توجد في البرامج.
