مناضلون صحراويون يروون بشاعة الجرائم المغربية

مخيم أقديم أزيك

أكدت شهادات أدلى بها مناضلون صحرايون أمس الجمعة عايشوا الهجوم على مخيم أقديم إيزيك (مخيم الحرية) بالقرب من مدينة العيون المحتلة يوم 8 نوفمبر المنصرم على مدى "بشاعة الإنتهاكات والجرائم" التي ارتكبتها قوات الاحتلال المغربية ضد مواطنين صحراويين عزل.
وقد أوضح هؤلاء المناضلون الذين قدموا من المناطق الصحراوية المحتلة خلال لقاء تضامني نظم بالجزائر العاصمة من طرف اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي أن الهجوم الذي قامت به قوات الاحتلال المغربية على مخيم الحرية نفذ "مع سبق الاصرار والترصد" وهذا "باستعمال مختلف الأسلحة و الآليات العسكرية وكذا المروحيات".
وأضافوا أن هذا الهجوم ضد المخيم تبعته حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين الصحراويين مؤكدين أن "آلة القمع والبطش المغربية طالت كل فئات الشعب و لم تستثن الأطفال و الشيوخ والنساء".
وتبين من خلال هذه الشهادات أن "قرابة 140 معتقل لا زالوا يعانون أبشع صور التعذيب و الانتهاك في السجون المغربية ناهيك عن تعرض نساء للإغتصاب من طرف عناصر قوات الاحتلال و وجود آلاف المشردين و المبعدين قسرا من أراضيهم".
كما ندد المتدخلون ب"الاعتقالات العشوائية الممارسة ضد الصحراويين في المناطق المحتلة منذ يوم 8 نوفمبر الماضي" وهي اعتقالات تؤكد --مثلما أضافوا-- "حالة الاحباط والفشل التي يعيشها النظام المغربي".
واعتبروا في نفس السياق أن "معركة أقديم إيزيك أثبتت للعالم أجمع أن الشعب الصحراوي شعب حضاري يريد الدفاع عن حقه و يرفع صوت السلم عاليا" مؤكدين أن "سياسة تكميم الأفواه التي ينتهجها النظام المغربي لن تنال من عزيمة و إصرار الشعب الصحراوي في مواصلة المقاومة السلمية الى غاية تحقيق الهدف المنشود المتمثل في تنظيم استفتاء تقرير المصير".
وتم بالمناسبة توجيه نداء الى الأمين العام الأممي وأعضاء مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية للمطالبة بضرورة احترام الشرعية الدولية من أجل تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير عبر استفتاء حر و نزيه.
وطالب المناضلون الصحراويون أيضا بإيفاد لجنة تحقيق دولية الى المنطقة لتسليط الضوء على الانتهاكات المرتكبة من قبل القوات المغربية في الأراضي الصحراوية المحتلة مع تمكين كل الملاحظين الدوليين من الدخول الى مدينة العيون المحتلة للوقوف على هذه الانتهاكات.
كما شدد المشاركون في هذا اللقاء على ضرورة المطالبة ب"الانسحاب الفوري للقوات المغربية من الأراضي الصحراوية المحتلة و إطلاق كل المعتقلين الصحراويين المتواجدين في السجون المغربية".
وموازاة مع ذلك طالب المتدخلون بتوسيع صلاحيات البعثة الأممية لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (المينورسو) لكي تشمل مراقبة احترام حقوق الانسان وحماية السكان الصحراويين مع دعوة فرنسا الى الكف عن معارضة هذا المطلب.