توجيهات وعقوبات للحراس المتساهلين مع الغشاشين

لا خروج للمراحيض دون شهادات طبية

نظمت مديرية التربية مؤخرا اجتماعات احتضنتها عدة مراكز سخرت كمراكز لامتحانات البكالوريا ،التي احتضنت اجتماعات ضمت الحراس الذين تم استدعاؤهم لحراسة البكالوريا و هي الإجتماعات التي أشرف عليها المفتشون و رؤساء المراكز و الملاحظون ،و خلال هاته الإجتماعات تم تقديم توجيهات صارمة للأساتذة المكلفين بحراسة البكالوريا من أجل بكالوريا ذات مصداقية و ذكرت مصادر الجمهورية أنه تم منع الأساتذة المكلفين بالحراسة من الإنشغال بأي وسيلة داخل قاعات الإمتحان على غرار الهاتف النقال أو الجرائد من شأنها فتح باب الغش أمام التلاميذ الممتحنين ،علاوة على هذا فقد تم تحذير الأساتذة الحراس من الغياب دون مبرر أيام الإمتحان ،فضلا عن ذلك قدمت لهم جملة من التوصيات لمنع أي محاولة للغش أمام التلاميذ على غرار منع خروج التلاميذ مرات عديدة إلى المراحيض دون مرافقتهم و تفتيشهم ،فضلا عن توزيع مسودات واحدة للتلاميذ و عند الإنتهاء منها الإمضاء عليها و على الورقة الثانية لمنع تسريبها إلى ممتحنين آخرين ،ضف إلى ذلك عدم التسامح مع التلاميذ الذين يدخلون هواتفهم النقالة إلى حجرات الإمتحان و حجزها منهم ،علاوة على منع حديث الأساتذة الحراس داخل قاعات الإمتحان مع بعضهم البعض و هو ما يسهل عملية الغش و مراقبة كل شاردة و واردة في صفوف الممتحنين و بالنسبة للخروج إلى المراحيض فقد طلب بمرافقة التلاميذ المرضى و المصابين بأمراض مزمنة على غرار السكري و مشاكل الكلى باصطحاب شهادات طبية معهم خاصة و أن وضعيتهم تتطلب الخروج إلى المراحيض بشكل متكرر ،كما ألح مسؤولو مراكز الإمتحانات بضرورة معاينة استدعاءات التلاميذ و بطاقات التعريف الوطنية لتجنب حدوث أي طارئ و لم يستثنى الأساتذة المكلفين بحراسة البكالوريا من التهديد بتسليط العقاب عليهم في حال ثبوت تواطئهم في تسهيل الغش للتلاميذ و ذكرت مديرية التربية أن هذه الإجراءات جاءت لفرض ما يعرف بالمصداقية على امتحانات شهادة البكالوريا التي عرفت فيما مضى ما يعرف بالغش الجماعي داخل قاعات الإمتحان .و يشار بأن العقوبات التي ستسلط على التلاميذ الذين تثبت في حقهم محاولات الغش أو يضبطون متلبسين فستكون بالإقصاء من 3 إلى 5 سنوات بالنسبة للنظاميين و إلى 10 سنوات بالنسبة للتلاميذ الأحرار .