التحريات انطلقت من مطبعة الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

4 مشتبه فيهم تحت التحقيق القضائي في قضية تسريب مواضيع الباك

كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد بالعاصمة, خالد الباي يوم الخميس, عن توقيف أربعة (4) أشخاص من مركز الطبع للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالقبة مشتبه في تورطهم في تسريب بعض مواضيع امتحان البكالوريا لسنة 2016 .
وأوضح وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد, في تصريح للصحافة بحضور قائد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني الرائد زغدودي مراد, أنه "تم توقيف المشتبه بهم وعددهم أربعة أشخاص وتقديمهم أمام نيابة الجمهورية لمحكمة سيدي امحمد التي التمست فتح تحقيق قضائي ضدهم بتهم إساءة استعمال الوظيفة وافشاء الأسرار وتواطؤ الموظفين", مؤكدا أن التحقيق القضائي سيتواصل للكشف عن كل ملابسات القضية.
وأفاد السيد الباي أنه "على إثر تسريب بعض مواضيع امتحان البكالوريا لسنة 2016 ونشرها عبرالإنترنت عبر شبكة التواصل الإجتماعي, تم تكليف فصيلة الأبحات التابعة للدرك الوطني بالجزائر للعمل بالتنسيق مع كل من المختصين بمركز الوقاية من جرائم الإعلام الآلي وخبراء المعلوماتية ومكافحتها للدرك الوطني ببئر مراد رايس وخبراء من المعهد الوطني للأدلة الجنائية, وعلم الإجرام ببوشاوي والهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال ومكافحتها ,بإجراء تحريات أولية والكشف عن المتسببين في هذه الأفعال".
و أضاف أن "التحريات انطلقت أساسا من مركز الطبع للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالقبة, وتبين ارتكاب بعض اعضاء لجنة القراءة والتصحيح مخالفات تتعلق بخرق اجراءات تأمين المواضيع بما فيها عدم حيازة أية أجهزة إلكترونية محظورة خلال الفترة المعينة لتواجدهم بالمركز".
و"قد اكدت الخبرات التقنية المنجزة -يضيف وكيل الجمهورية-على التجهيزات الإلكترونية والتقنية المحظورة المحجوزة و المتمثلة في جهاز إعلام آلي محمول وحوامل مغناطيسية وآلة تصوير وقرصان مضغوطان خارجيان أحدهما ذي سعة 500 جيغا و التي كانت بحوزتهم بطريقة مخالفة للقوانين الداخلية المعمول بها أثناء تواجدهم بالمركز".
"كما أكدت المقاطع الملتقطة -يضيف نفس المتحدث- بكاميرات المراقبة داخل ورشة الطبع وخارج المركزعن تحركات مشبوهة وهو الأمر الذي أكده الشهود على إثر ما أسفرت عليه نتائج التحريات والخبرات الإلكترونية والتقنية".