السكر ب 90 دج للكيلوغرام و5 لترات من الزيت ب 600 دج نهاية هذا الأسبوع

بن بادة يعلن:

ستنخفض أسعار السكر و الزيت نهاية هذا الأسبوع بحيث سيباع السكر ب90 دج للكيلوغرام الواحد و قارورة 5 لترات من الزيت ب 600 دج حسبما أعلنه أمس الأحد وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة الذي دعا البائعين بالجملة إلى احترام هذه الأسعار.
وجاء انخفاض أسعار هاتين المادتين الأساسيتين بعد بلوغها في الأيام الأخيرة عتبة 130 دج للكيلوغرام الواحد من السكر و160 دج للتر الواحد من الزيت نتيجة للإجراءات المتخذة يوم السبت من قبل مجلس وزاري مشترك برئاسة الوزير الأول من أجل وضع حد لارتفاع أسعار المادتين.
ودعا السيد بن بادة البائعين بالجملة إلى احترام هذا المسعى مؤكدا لهم بأنهم "سيحصلون من قبل المنتجين على صكوك " تغطي الفرق في السعر مع التأكيد للمنتجين بأنهم "سيحصلون من الدولة علي مقابل مالي".
وأشار الوزير إلى أن الدولة "تتوفر على الإمكانيات المالية للتدخل عندما يتعلق الأمر بحماية المستهلكين ضد الالتهاب الاستثنائي للأسعار" مضيفا أن الدولة مستعدة كذلك "لمواجهة أزمة غذائية عالمية محتملة".
ولدى تطرقه إلى فحوى اجتماعه أمس الأحد مع أهم المتعاملين الاقتصاديين المعنيين أوضح السيد بن بادة أن الأمر تعلق أساسا ب "الاتفاق على الضرورة الملحة لخلق فضاء حوار دائم" بين وزارة التجارة والمنتجين.
وأضاف الوزير أن الاجتماع ركز كذلك على أهمية "إيجاد صيغ علاقة تعاقدية بين البائعين بالجملة والبائعين بالتجزئة".
وأوضح السيد بن بادة ان التدخل السريع للحكومة لاحتواء الاسعار لم يكن ممكنا الا بفضل المصادقة في 2010 على قوانين حول المنافسة والممارسات والتي خولت للدولة "حق التدخل لتحديد وتسقيف اسعار المواد الاساسية في حال ارتفاع مفاجئ".
اما عن الغضب الذي اعترى بعض المتعاملين بعد الاعلان عن هذه الاجراءات اعتبر الوزير "ان هذه الاجراءات لا يمكن ان تزعج الا الذين يرفضون الالتزام بالقانون".
وتشمل الاجراءات التي اتخذتها الحكومة يوم السبت التعليق والاعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب التي يمثل عبؤها الاجمالي 41 بالمئة يحسم من سعر التكلفة من اول جانفي إلى 31 اوت 2011 .
و تشمل هذه الاجراءات اولا تعليق الحقوق الجمركية التي تبلغ 5 بالمئة عند استيراد السكر الاحمر والمواد الاولية التي تدخل في صناعة الزيوت الغذائية.
كما قررت الحكومة ايضا بالنسبة لهذه المواد نفسها تعليق الرسم على القيمة المضافة (17 بالمئة) والاعفاء من الضريبة على ربح الشركات. وتبلغ هذه الضريبة الاخيرة 19 بالمئة بالنسبة لنشاطات الانتاج و25 بالمئة بالنسبة لنشاطات التوزيع.