اللاجئون .. الملف المفتوح

الجزائر ترافع لصالح المهاجرين والمرحلين

أولت الجزائر أهمية بالغة لقضية اللاجئين في قمة الأمم المتحدة في دورتها ال71 حول 'تحركات اللاجئين والمهاجرين الكبيرة' المنعقدة بنيويورك منذ بداية الأسبوع الماضي ، وقد تجلت هذه الأهمية في مرافعة ممثل الجزائر وزير الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة الذي قدم رؤى جزائرية من شأنها تغيير نظرة وتدخل المجتمع الدولي للتكفل بقضايا اللاجئين والمرحّلين التي تتعقد عاما بعد آخر.
ويتلخص موقف الجزائر من إشكالات هذه القضية في رؤى شاملة تقضي بإعطاء الأولوية للحلول في العمق بدل الشكل، إذ تقترح الجزائر على لسان وزير خارجيتها في المحفل الدولي على الهيئة الأممية ضرورة اضطلاع العالم بالتنمية المحلية المستدامة وتوفير الأمن والاستقرار وحل القضايا العالقة لتصفية الاستعمار. وهي رؤي سياسية واقتصادية وأمنية من شأنها أن تعيد النظر في حجم المأساة البشرية المترتبة عن عدم توفر هذه الضرورات لحياة إنسانية كريمة.
ويأتي التعبير عن اقتراحات الجزائر، في محاولة لحل هذه المعضلة التي تزداد إحصائياتها العددية وتتفاقم مآسيها الإنسانية، ردا على ما كان قد أشار إليه الأمين الأممي بان كي مون خلال كلمة له في افتتاح أعمال قمة الأمم المتحدة إلى تغيير المفهوم السائد عن اللاجئين والمهاجرين قائلا انه يجب "ألا يُنظر إليهم على أنهم عبء، بل على أنهم يوفرون إمكانات كبيرة، إذا ما أطلقنا لها العنان". وفي هذا السياق أطلق الأمين العام الأممي حملة أممية جديدة بعنوان "معا - كفالة الاحترام والسلامة والكرامة للجميع"، تدعو إلى دحض خطاب الكراهية. موضحا في هذا الصدد إلى أنه:بالعمل معا، يمكننا الرد على ازدياد كراهية الأجانب وتحويل الخوف إلى أمل.
رعاية اجتماعية و متابعة صحية مجانية
هذا بخصوص المساهمة الجزائرية لإيجاد حلول لمعضلة العصر على مستوى الهيئات الدولية. أما على أرض الواقع، أي ما يجري على التراب الوطني، فإن بلدنا وبحسب شهادة مفوضية الأمم المتحدة للاجئين ، وهو مسجل على موقعها الرسمي ، فإن "حكومة الجزائر تستمر في العمل على تمكين اللاجئين من الحصول على التعليم والرعاية الطبية العامة مجاناً في جميع أنحاء البلاد. وقد تم اتخاذ تدابير أمنية للاجئين والمنظمات الإنسانية العاملة في المخيمات".
كما أكد ممثل المحافظة السامية للاجئين في الجزائر أن "الجزائر تحترم دوما مبدأ عدم طرد اللاجئين المتواجدين على ترابها، مبرزا دورها الفعال من أجل حماية هذه الفئة. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة :كان قد أصدر سنة 2014 تعليماته للحكومة بعدم التعرض للاجئين أو طردهم سواء كانوا من السوريين أو الأفارقة، الذين ارتفع عددهم وأصبحوا ينتشرون في المدن الكبرى بشكل لافت.
هذا على المستوى الإنساني، أما على صعيد الإجراءات الميدانية، فإن الجزائر تسخر إمكانات مادية ومعنوية باهظة للتكفل باللاجئين والمهاجرين الجدد في السنوات الأخيرة نتيجة التطورات الحاصلة في المنطقة وعلى نطاق واسع من بؤر التوتر في العالم على سبيل المثال ما يجري في سوريا ومالي والنيجر وغيرها من دول تشهد اضطرابات ولا أمن، وأيضا بالنظر إلى مواقف أكثر تشدداً وسياسات اللجوء الأكثر صرامةً المعتمدة في بلدان عديدة في الاتحاد الأوروبي، وهي عوامل متداخلة أدت إلى زيادة عدد طالبي اللجوء في الجزائر. وكشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في تقرير لها لسنة مضت ،عن ارتفاع ميزانية الجزائر بشكل مستمر لتلبية نمو تدفقات الهجرة المختلطة، التي تعتمد على الجزائر كبلد عبور ومقصد. وقدرت القيمة الإجمالية لاحتياجات اللاجئين في الجزائر ب33.2 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 330 مليار سنتيم.
وفي غياب إحصائيات رسمية ودقيقة، من مؤسسات الدولة الجزائرية، بخصوص أعداد وجنسيات اللاجئين أو المهاجرين إلى بلدنا كنقطة عبور نحو الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط، فإن تقارير مفوضية اللاجئين أو الإعلامية المحلية والدولية تقدر عدد اللاجئين إلى الجزائر في حدود 97 ألفا و240 لاجئ، ويوزع اللاجئون بين 4050 من دولة فلسطين، و50 لاجئا من كوت ديفوار، و120 من بلدان أخرى، فيما يبلغ عدد اللاجئين الصحراويين، حسب المفوضية 90 ألفا. أمّا طالبو اللجوء، فيُذكرُ وجود 120 شخص من الكاميرون، و400 شخص من مالي، و2200 من سوريا و300 شخص من بلدان أخرى. وتبقى هذه الأرقام في حاجة ماسة إلى تدقيق كبير بالنظر إلى ما يراه المرء على أرض الواقع.