اللاّجئون في الجزائر يُكبّدون الخزينة 32 مليون دولار

كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن ارتفاع ميزانية الجزائر بشكل مستمر لتلبية نمو تدفقات الهجرة المختلطة، التي تعتمد على الجزائر كبلد عبور ومقصد. وقدرت القيمة الإجمالية لاحتياجات اللاجئين في الجزائر ب33.2 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 330 مليار سنتيم.
يبلغ عدد اللاجئين في الجزائر الذين تتكفل بهم المفوضية السامية للأم المتحدة، 97 ألفا و240 لاجئ، ويوزع اللاجئون بين 4050 من دولة فلسطين، و50 لاجئا من كوت ديفوار، و120 من بلدان أخرى، فيما يبلغ عدد اللاجئين الصحراويين، حسب المفوضية، 90 ألفا.
أمّا طالبو اللجوء، فذكر في التقرير وجود 120 شخص من الكاميرون، و400 شخص من مالي، و2200 من سوريا و300 شخص من بلدان أخرى. وذكرت المفوضية بأنه “بحسب تقديرات الحكومة الجزائرية، يعيش 165 ألف لاجئ صحراوي في المخيمات بالقرب من تندوف”.
وأشارت المفوضية إلى أن “التطورات الحاصلة في المنطقة على نطاق واسع، أدت إلى زيادة عدد طالبي اللجوء في الجزائر وبخاصة من سوريا، وذلك نظرا لتدابير الاعتراض الأكثر تشددا وسياسات اللجوء الأكثر صرامة، المعتمدة في بلدان عديدة في الاتحاد الأوروبي”، وأضافت: “ومع استمرار حركات الهجرة المختلطة، ارتفع عدد ضحايا الاتجار بالبشر والقاصرين غير المصحوبين بشكل ملحوظ، وستركز المفوضية وشركاؤها في العام 2015 على تقديم المساعدة للأكثر ضعفا منهم”.
وأفادت الهيئة الأممية بأنه “على الرغم من أن الوضع في مالي لم يؤد إلى تدفقات جماعية للسكان إلى الجزائر، إلا أن بعض المئات من الماليين استقروا في مخيم عند الحدود تديره جمعية الهلال الأحمر الجزائري”، وقالت إن “الحكومة الجزائرية تستمر في العمل على تمكين اللاجئين من الحصول على التعليم والرعاية الطبية العامة مجانا، في جميع أنحاء البلاد، وقد تم اتخاذ تدابير أمنية للاجئين والمنظمات الإنسانية العاملة في المخيمات”.
وتوقعت المفوضية السامية أن “يرتفع عدد اللاجئين في المناطق الحضرية بالجزائر خلال العام 2015، بسبب انعدام الاستقرار في سوريا وبعض البلدان الإفريقية جنوب الصحراء”، وتخطط المفوضية للاستجابة لاحتياجات الإيواء ل150 لاجئ إضافي. وتصنف الجزائر، حسب المصدر، نقطة عبور مشتركة للمتاجرين بالبشر المتوجهين إلى أوروبا، وبالإضافة إلى العنف الذي يمكن أن يكون قد واجهه المهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء في بلدهم الأصل، ولا يزال عدد كبير منهم، والذين يعتزمون في غالبية الأحيان العبور من البلاد إلى أوروبا، عالقين في الجزائر يتعرضون لخطر الاستغلال من أجل دفع ديون المهربين.