6 آلاف طلب لجوء سياسي في الجزائر ينتظر الموافقة

كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن انتظار قرابة 6 آلاف شخص الموافقة على طلباتهم للاستفادة من اللجوء السياسي في الجزائر. ولم تكشف المفوضية جنسيات هؤلاء الأشخاص. كما يصل العدد الإجمالي للاجئين والمهاجرين في الجزائر، إلى أكثر من 94 ألف شخص. وتقدر القيمة الإجمالية لاحتياجات اللاجئين في الجزائر ب33,2 مليون دولار، أي ما يعادل 330 مليار سنتيم.
لم تفلح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في وقف ظاهرة تنقل اللاجئين والنازحين من مكان لآخر، رغم التكلفة المالية المخصصة لهذا الغرض، والتي صرفت في تجهيز مراكز إيواء على ولايات عديدة، لاسيما أن الهلال الأحمر الجزائري المكلف رسميا بمتابعة ملف توجيه اللاجئين، لجأ مع تضاعف توافد اللاجئين إلى الجزائر، إلى كراء قاعات كبرى وتحويلها إلى مراكز إيواء.
فاستنادا إلى تقرير نصف سنوي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نشرته أمس على موقعها الإلكتروني، يبلغ العدد الدقيق والرسمي للمهاجرين واللاجئين (لم يحدد التقرير جنسياتهم) في الجزائر، 100 ألف و36 شخصا، مقسمون بين 94 ألفا و144 مهاجر عادي، و5892 لاجئ تقدموا بطلبات للسلطات العمومية للاستفادة من اللجوء السياسي، ليرتفع العدد ب2872 طلب مقارنة بتقرير دوري صدر في جويلية الماضي، لكنها طلبات لا تزال تنتظر الموافقة، حسب مضمون تقرير المفوضية.
ومن إجمالي عدد المهاجرين العاديين، أوضحت المفوضية السامية عن وجود 90 ألفا و139 شخص تتكفل بهم ماديا، ما يعني أن العدد الباقي والمحدد ب4005 شخص يقعون تحت مسؤولية السلطات الجزائرية، وبالضبط مؤسسة الهلال الأحمر الجزائري. وبخصوص هذا الشق، تشير أرقام رسمية بحوزة “الخبر” إلى وجود 55 ألف مهاجر سوري وإفريقي منتشرين في الولايات الكبرى بالدرجة الأساسية.
وفي الجزء المتصل بالتكفل المادي باللاجئين والمهاجرين، يشير تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى ارتفاع ميزانية الجزائر بشكل مستمر لتلبية نمو تدفقات الهجرة المختلطة، التي تعتمد على الجزائر كبلد عبور ومقصد. وقدرت القيمة الإجمالية لاحتياجات اللاجئين في الجزائر ب33,2 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 330 مليار سنتيم.
وأشارت المفوضية إلى أن “التطورات الحاصلة في المنطقة على نطاق واسع، أدت إلى زيادة عدد طالبي اللجوء في الجزائر وبخاصة من سوريا، وذلك نظرا لتدابير الاعتراض الأكثر تشددا وسياسات اللجوء الأكثر صرامة، المعتمدة في بلدان عديدة في الاتحاد الأوروبي”، وأضافت: “ومع استمرار حركات الهجرة المختلطة، ارتفع عدد ضحايا الاتجار بالبشر والقصر غير المصحوبين بشكل ملحوظ، وستركز المفوضية وشركاؤها على تقديم المساعدة للأكثر ضعفا منهم”.
وأفادت الهيئة الأممية بأنه “على الرغم من أن الوضع في مالي لم يؤد إلى تدفقات جماعية للسكان إلى الجزائر، إلا أن بعض المئات من الماليين استقروا في مخيم عند الحدود، يديره الهلال الأحمر الجزائري”، وقالت إن “الحكومة الجزائرية تستمر في العمل على تمكين اللاجئين من الحصول على التعليم والرعاية الطبية العامة مجانا، في جميع أنحاء البلاد، وقد تم اتخاذ تدابير أمنية للاجئين والمنظمات الإنسانية العاملة في المخيمات”.
وتوقعت المفوضية السامية أن “يرتفع عدد اللاجئين في المناطق الحضرية بالجزائر، بسبب انعدام الاستقرار في سوريا وبعض البلدان الإفريقية جنوبي الصحراء”، وتخطط المفوضية للاستجابة لاحتياجات الإيواء ل150 لاجئ إضافي. وتصنف الجزائر، حسب المصدر، نقطة عبور مشتركة للمتاجرين بالبشر المتوجهين إلى أوروبا، وبالإضافة إلى العنف الذي يمكن أن يكون قد واجهه المهاجرون من إفريقيا جنوبي الصحراء في بلدهم الأصلي، ولا يزال عدد كبير منهم، والذين يعتزمون في غالبية الأحيان العبور من البلاد إلى أوروبا، عالقين في الجزائر يتعرضون لخطر الاستغلال من أجل دفع ديون المهربين. وثبت أن توقعات منظمة الهجرة الدولية حقيقية، في أعقاب تحذيرها الجزائر في نشرة إعلامية، شهر جويلية الماضي، بأن “السلطات النيجرية أبلغتها بشأن توقعات لسنة 2015، عن وجود متابعات ميدانية تترقب نزوح ما بين 80 ألفا إلى 120 ألف مهاجر إفريقي، عن طريق النيجر باتجاه الجزائر وليبيا، بحثا عن عمل أو الهجرة نحو دول أوروبا عن طريق البحر (قوارب الموت)”.