دخول الدفع الإلكتروني حيز الخدمة

مؤسسات إنطلقت في العملية و أخرى بصدد التحضير

-.العديد من الشركات الخدماتية تتحصل على الأجهزة القارئة
-.الدفع الإلكتروني عملي بمركز أرديس بشكل كامل
تتباين وضعيات مختلف البنوك و الشركات المعنية بعملية إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني التي تمت أول أمس الثلاثاء بين كونها كانت جاهزة و تجاوزت مرحلة التجريب بالنسبة لبعض هذه المؤسسات خاصة منها المؤسسات المالية و أخرى لا تزال عند خط الانطلاق كونها لم تطلق بعد هذه الخدمة ولاسيما الدفع عن طريق الإنترنت و تقتصر العملية بالنسبة لها على توفير أجهزة قارئة لبطاقة مابين البنوك (CIB)و التي لم تدخل الخدمة بعد غير أن الملاحظ عموما أن التحضير للعملية بدأ بشكل رسمي و فعلي و خاصة لدى المؤسسات الخدماتية و منها شركة التأمين "أمانة" التي تحصلت مكاتبها على الأجهزة القارئة و كذا سيور التي بدأت في التحضير للعملية غير أن الشركة فضلت الإعلان عن نتائج العملية بعد جاهزيتها تماما في غضون الأيام المقبلة حسبما أكدته لنا المكلفة بالإتصال على مستوى هذه الشركة زيادة على إتصالات الجزائر فيما كان المركز التجاري "أرديس" سباقا في العملية بإعتماده للدفع الإلكتروني منذ افتتاحه كونه المؤسسة الوحيدة التي تعمل بهذا النظام و قد شرعت في العملية وأكثر من ذلك لقيت استجابة جيدة وسط المتسوقين ما يعني أن هذا الموقع التجاري هو المؤسسة الوحيدة بالولاية التي وقفنا بها على تطبيق فعلي للإجراء و قد طبق باتفاق مع بنك الخليج العربي الذي يضمن إجراء كافة العمليات المالية التي تتم لفائدة هذه المؤسسة مع البنوك الأخرى التي يتعامل معها زبائن هذا السوق و من تم فإن عمليات التحويل تتم يوما كما يوفر هذا السوق التجاري 40جهاز قارئ لبطاقة ما بين البنوكTPE و ثلاث موزعات آلية للأموال DAB
من جهته أكد لنا نائب مدير وكالة تابعة للقرض الشعبي الجزائري بأن هذا البنك شرع في التحضير للعملية منذ بضعة أشهر و يتم ذلك بتجديد بطاقة ما بين البنوك في حال إنتهاء مدة صلاحيتها و تقديم رقم سري جديد للزبائن خاص بالعملية حيث أن رقم السحب المالي بالبطاقة ليس هو الرقم السري المستعمل في الدفع الإلكتروني حسبما شرحه لنا نفس المصدر .فيما صرح لنا ممثل عن البنك الوطني الجزائري بأن التحضير للعملية بدأ فعلا غير أن التعامل به بالنسبة لزبائن المؤسسة لم يبدأ و هو ما من المقرر خلال الفترة المقبلة مع إتضاح الإجراءات التطبيقية للعملية خاصة المتعلقة بتسيير التبادلات المالية بين البنوك و المؤسسات الاقتصادية لاسيما و أن العملية ستتوسع مستقبلا مع عدد أكبر من الشركات التجارية و الخدماتية و غيرها
للعلم فإنه و مقابل إقتطاع قيمة المشتريات و الفواتير لفائدة الزبائن عن طريق هذا النظام فإن البنوك تسحب هامش خدمة غير أنه سيكون رمزي فقط و لن يزعج الزبائن حسبما أكده لنا ممثلو البنوك غير أن الملفت للإنتباه أن الإستجابة للعملية من طرف الزبائن قد تتفاوت و هو ما أكده لنا العديد من الزبائن ممن حاورناهم حول هذا الموضوع بالبنوك حيث أن العديد منهم إستحسن إعتماد هذا الإجراء أخيرا بالجزائر خاصة و أنه يقلل من إستخدام السيولة المالية فيما أبدى البعض الآخر تخوفهم منها كونهم لا يستعملون حتى بطاقة ما بين البنوك