"المجلس الوزاري المشترك درس النصوص التطبيقية المتعلقة بقانون المنافسة"

مدير الرقابة ومكافحة الغش بوزارة التجارة:

كشف، مدير المراقبة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة، عبد الحميد بوكحنون، أن المجلس الوزاري المشترك الذي عقد أول أمس، درس النصوص التطبيقية المتعلقة بقانون المنافسة، الذي تمت المصادقة عليه في أوت 2010 والذي سيسمح للدولة، بداية من الآن، على حد قوله، بتحديد وتسقيف أسعار المواد والخدمات في حال وجود أي خلل في السوق يؤدي إلى ارتفاع كبير وغير مبرر للأسعار.
وأكد، مدير المراقبة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة، في تصريح له على القناة الإذاعية الثالثة، أن تحديد هوامش ربح المواد واسعة الاستهلاك سيتم على أساس المقترحات التي يقدمها المنتجون، بالإضافة إلى ما يتم التعامل به في السوق والإحصائيات المتوفرة، وكذا عدد من العوامل الأخرى، مؤكدا على أن عددا من الوزارات لها دخل مباشر في العملية، على غرار وزارة الفلاحة ووزارة الصناعة، بالإضافة إلى وزارة التجارة.
وفي سياق حديثه، عن الإجراءات الأخيرة التي مست الأسعار، أكد مدير الرقابة ومكافحة الغش بوزارة التجارة، أن أي مخالفة لما تم تقريره خلال المجلس الوزاري المشترك، الذي عقد في 8 جانفي الماضي، تعرض المخالف لتطبيق صارم للقوانين، موضحا أن عددا من المتعاملين من بينهم مجمع سيفيتال لم يحترموا هذه القرارات، حيث تم إعذاره من خلال إرسالية لمطالبته بتقديم تبريراته لتخفيض الأسعار أقل من السقف الذي حدد.
وفي سياق آخر، كشف، مدير المراقبة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة، أنه تم خلال سنة 2009 الكشف عن 170 ألف مخالفة في الممارسة القانونية للأسعار من طرف مصلحة المراقبة، وتتعلق هذه المخالفات أساسا بغياب الفوترة وممارسة النشاط دون سجل تجاري، مؤكد أن أرقام أعمال المبيعات بدون فواتير بلغت حوالي 60 مليار دج خلال سنة 2009، متوقعا تسجيل ارقاما تراوح تلك المسجلة السنة الفارطة خلال2010، موضحا أن مصالحه "يتوفرون على الوسائل القانونية لمراقبة وقمع كل المخالفات المتعلقة بالممارسات غير القانونية للأسعار عندما لا تتوافق هذه الأخيرة مع القانون".