''طالبنا بتبريرات من سيفيتال وأي بيع بالخسارة يعاقب عليه القانون''

مدير الرقابة ومكافحة الغش بوزارة التجارة

أكد مدير الرقابة ومكافحة الغش بوزارة التجارة، عبد الحميد بوكحنون، أن أي مخالفة لما تم تقريره خلال المجلس الوزاري المشترك، الذي عقد في 8 جانفي، تعرض المخالف لتطبيق صارم للقوانين.
أشار السيد بوكحنون إلى أن عددا من المتعاملين لم يحترموا القرارات الصادرة عن المجلس الوزاري المشترك، الذي عقد في 8 جانفي الماضي، في إشارة إلى مجمع سيفيتال الذي أكد بشأنه أن الإعذار الذي أرسل إليه كان لمطالبته بتقديم تبريراته لتخفيض الأسعار أقل من السقف الذي حدد.
حيث أوضح السيد بوكحنون، في تصريح لحصة ''ضيف التحرير'' للقناة الإذاعية الثالثة، أنه تم الاتفاق على تسويق السكر ب90 دينار للكيلوغرام والزيت ب600 دينار ل5 لترات ''لا أكثر ولا أقل''، مشيرا إلى أن التبريرات التي طلبت من سيفيتال هي من أجل التأكد إن كان يسوق منتوجاته بخسارة أم لا، وهو ما يعد مخالفة للقانون، مؤكدا أن أسعار إنتاج السكر تقدر ب100 دينار وسعر إنتاج الزيت يفوق 740 دينار ''ولهذا تدخلت الدولة من أجل تخفيض الأسعار وتقديم الدعم لتغطية النقص''.
موضحا في هذا الصدد أن آليات تعويض المتعاملين يتم وضعها حاليا لفائدة المصنعين وتجار الجملة، حيث وافقت السلطات العمومية على تعويض الخسائر لفائدتهم على أساس الوثائق المحاسبية، أهمها الفاتورة التي يجب أن تقدم للحصول على التعويض.
وعن المجلس الوزاري المشترك الذي عقد أمس، أوضح السيد بوكحنون أنه درس النصوص التطبيقية المتعلقة بقانون المنافسة، الذي تمت المصادقة عليه في أوت ,2010 والذي سيسمح للدولة، بداية من الآن، بتحديد وتسقيف أسعار المواد والخدمات في حال وجود أي خلل في السوق يؤدي إلى ارتفاع كبير وغير مبرر للأسعار، مشيرا إلى أن تحديد هوامش ربح المواد واسعة الاستهلاك سيتم على أساس المقترحات التي يقدمها المنتجون، بالإضافة إلى ما يتم التعامل به في السوق والإحصائيات المتوفرة، وكذا عدد من العوامل الأخرى، مؤكدا على أن عددا من الوزارات لها دخل مباشر في العملية، على غرار وزارة الفلاحة ووزارة الصناعة، بالإضافة إلى وزارة التجارة.