توقع بلوغ قيمة المبيعات بدون فواتير ب 60 مليار دج خلال 2010

توقع مدير المراقبة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة عبد الحميد بوكحنون، أن يبلغ رقم أعمال المبيعات بدون فواتير خلال 2010 حوالي 60 مليار دج، وهو الرقم الذي تم تسجيله خلال 2009، وهو العام الذي تم فيه إحصاء 170 ألف مخالفة في الممارسة القانونية للأسعار من طرف مصلحة المراقبة.
موازاة مع مباشرة مصالح مراقبة الغش لمديرية التجارة لولاية الجزائر عملية موسعة لمراقبة أسعار الزيت والسكر من أجل التأكد من مدى تطبيق الإجراءات المتخذة مؤخرا من طرف الحكومة، صرح مدير المراقبة الاقتصادية وقمع الغش عبد الحميد بوكحنون في مداخلة له على أمواج الإذاعة الوطنية ، أول أمس، أنه من المتوقع أن يتم تسجيل أرقاما تراوح تلك المسجلة السنة الفارطة خلال 2010، حيث بلغت أرقام أعمال المبيعات بدون فواتير حوالي 60 مليار دج خلال سنة 2009، حيث تم الكشف عن 170 ألف مخالفة في الممارسة القانونية للأسعار من طرف مصلحة المراقبة، وتتعلق هذه المخالفات أساسا بغياب الفوترة وممارسة النشاط دون سجل تجاري.
وأضاف المتحدث أن مصالح المراقبة تتوفر من قواعد قانونية لمراقبة الأسعار بفضل التعديلات المدرجة في جويلية الفارط على القانون الخاص بالممارسات التجارية والمنافسة، مضيفا أنهم يتوفرون على الوسائل القانونية لمراقبة وقمع كل المخالفات المتعلقة بالممارسات غير القانونية للأسعار عندما لا تتوافق هذه الأخيرة مع القانون.
وفيما يخص التجارة الخارجية تضمن قانون المالية التكميلي 2009 إجراءات ضد المؤسسات التي لا تقوم بإيداع حساباتها الاجتماعية لدى المركز الوطني للسجل التجاري، كما أكد أن شرط تجديد السجل التجاري كل سنتين يهدف إلى تطهير ملف المركز الوطني للسجل التجاري وإحصاء المزوّرين.
وفي هذا الصدد، تم عقد مجلس وزاري من أجل استكمال الآلية التنظيمية لتنظيم الأسعار وتحديد هوامش الفوائد للمواد ذات الاستهلاك الواسع، حيث خصص الاجتماع لدراسة المراسيم التنفيذية التي تم إقرارها في إطار القانون حول المنافسة وقانون الممارسات التجارية وكذا تحديد هوامش الربح والحد الأقصى لأسعار المنتوجات المعنية بهذه الإجراءات الحكومية. وابتداء من اليوم ستطلق مديرية التجارة لولاية الجزائر عملية موسعة لمراقبة أسعار الزيت والسكر من أجل التأكد من مدى تطبيق الإجراءات المتخذة مؤخرا من طرف الحكومة.