ولد عباس يندد ويؤكد تضامن الدولة مع صيدال

قضية رومافيد:

ندد وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس أمس الأحد بالجزائر العاصمة بالحملة التي يشنها "بعض الأطراف" ضد المجمع الصيدلاني العمومي "صيدال" بعد الخطأ في الغلاف الذي تم تسجيله في إحدى الحصص من منتجاته وهو الدواء المضاد للزكام "رومافاد".
وفي ندوة صحفية نظمها مجمع صيدال لهذا الغرض أكد السيد ولد عباس أن "بعض الأطراف قامت باستغلال الخطأ في الغلاف الخاص بدواء رومافاد للمساس بسمعة صيدال التي تعتبر من أكبر مؤسسات صناعة الأدوية بالجزائر".
وبعد أن ذكر بأن قطاع صناعة الأدوية "استراتيجي" في البلاد أوضح السيد ولد عباس أن "هذه القضية برزت في ظل محاولات بعض الأطراف القيام بأعمال ترمي لضرب استقرار البلاد" مضيفا أن الأمر يتعلق ب"مشكل عام يندرج في إطار محاولة ضرب استقرار البلاد".
وأفادت بعض الشائعات التي تم الترويج لها عبر الرسائل القصيرة (أس أم أس) و البريد الإلكتروني و بعض الشبكات الاجتماعية عبر الأنترنيت أن علب رومافاد تحتوي على دواء آخر موجه لأمراض القلب وهي شائعات "تمس بالنظام العام و تنشر الذعر في أوساط المواطنين" حسب الوزير الذي اعتبر أنه "يجب متابعة مروجي هذه الشائعات قضائيا" قبل أن يندد "بعدم احترام أخلاقيات المهنة والمنافسة غير النزيهة لبعض المخابر".
وأعرب السيد ولد عباس عن "تضامنه" و "دعمه" لمجمع صيدال والتزام الدولة بمرافقته في تطوير مختلف مشاريعه لا سيما تلك السارية مع أكبر المخابر الأجنبية.
وبعد أن وصف هذه القضية ب"الخطيرة" دعا السيد ولد عباس المجمع الصيدلاني الجزائري إلى "رفع دعوى قضائية للكشف عن المتآمرين عليه".
كما أكد أن رومافاد لن يسحب من السوق "و سيتم منع استيراد أي منتج مماثل".
ومن جهته تطرق الرئيس المدير العام لصيدال السيد بومدين درقاوي إلى "التهجم المستهدف والعنيف المنظم بحكمة من طرف محترفين في التلاعب خادعوا المواطن من خلال إرساله رسائل قصيرة ( أس أم أس) و رسائل عبر الشبكة لتحذيره من خطر استهلاك "رومافاد" الذي يعتبر أحد المنتوجات "الرئيسية" لصيدال.
وأكد انه "إذا كان هناك خطأ خطير فإننا سنكون الأوائل الذين نطلق إنذار خطر صحي عبر مختلف القنوات الإعلامية و إعلام السلطات لسحب هذا المنتوج فورا".
وذكر الدكتور درقاوي أن "الأمر يتعلق بالدفاع عن ملك للجزائر وهومجموعة صيدال سيما وأنها استفادت لأول مرة منذ ثلاثون سنة من برنامج تنمية جد هام بمبلغ 160 مليون اورو لبناء سبع مصانع".