بلخادم يعارض حلّ البرلمان ويؤكد حتمية تعديل الدستور

دعا لإعادة النظر في قانون الانتخابات ورفض مجلس تأسيسي

أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم أمس الأربعاء، أن التعديل الدستوري آت لا محالة، مشيرا الى أن الدستور الحالي "تم وضعه في ظروف
تغيرت الآن" وأوضح بلخادم لحصة "تحولات" للقناة الأولى للإذاعة الوطنية، أن حزب جبهة التحرير الوطني، سبق له أن دعا إلى مراجعة "جذرية" للدستور من أجل "تحديد نمط الحكم وتوسيع صلاحيات التمثيل الشعبي والرقابة بكل أشكالها" وأضاف أنه "لا بد أولا من إعادة النظر في قانون الانتخابات لمناقشة بعض القضايا الأساسية"، داعيا الأحزاب السياسية إلى إبداء آرائها وأفكارها بشأن هذه "المسائل الهامة". و على صعيد آخر، أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أن حزبه يعارض الفكرة المطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مسبقة. وأوضح بلخادم أن "الفترة التي تفصلنا عن موعد الانتخابات التشريعية المقررة خلال عام 2012 ستكرس لمراجعة قانوني الأحزاب والانتخابات وكذا قانون الإعلام". كما جدد بلخادم معارضة حزبه لانتخاب مجلس تأسيسي مثلما تطالب به بعض التشكيلات السياسية، معتبرا أن ذلك يعني "التنكر لكل الانجازات التي حققتها الجزائر منذ 1962"، وقال بهذا الخصوص، أن الساحة السياسية الوطنية "بحاجة إلى بدائل من خلال ما تقترحه الأحزاب من برامج" مذكرا بالمطلب الذي رفعه حزب جبهة التحرير الوطني، بخصوص "مراجعة جذرية" للدستور من أجل "تحديد نمط الحكم وتوسيع صلاحيات التمثيل الشعبي وممارسة الرقابة بكل أشكالها". وانتقد من جهة أخرى وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بلخادم، بشدة، موقف الجامعة العربية القاضي بدعوة مجلس الأمن لفرض حظر جوي على ليبيا، بدل الذهاب إلى حلول أخرى تجنب الشعب الليبي القتل والدمار . وتساءل عبد العزيز بلخادم، "ما حمل الجامعة العربية على استصدار قرار أممي ضد ليبيا، والاستقواء بالأجنبي على الشقيق"، وعن غياب مثل هذا الموقف خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، رغم همجية القتل والتدمير. كما أبدى استنكاره لعدم دعوة الجامعة العربية لتفعيل الحوار بين الأشقاء في ليبيا، ومساعدة الشعب الليبي على تحقيق رغبته، بغض النظر عن طبيعة المواقف والخلافات، مذكرا بنجاح الدبلوماسية والحوار في وساطة قطر لاحتواء الأزمة السودانية. وأبدى بلخادم استغرابه لظهور الأمين العام للجامعة العربية، عمرو موسى، لاحقا وهو ينتقد توسع الضربات العسكرية لحلف الشمال الأطلسي، واستهدافها للبنية التحتية للمؤسسات الليبية، قائلا "وماذا كان ينتظر عمرو موسى من الحلف العسكري"، وأشار إلى أن موقف الإتحاد الأفريقي كان أكثر حكمة من موقف جامعة الدول العربية، مشيرا إلى معارضة 5 دول كبرى لقرار مجلس الأمن، وعلى رأسها روسيا، الصين، وألمانيا. وفيما جدد تأكيد موقف الجزائر في مثل هذه القضايا، القائم على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، استبعد بلخادم أن تصل القمة العربية القادمة إلى حل للأزمة الليبية، أو باقي المشاكل.