الجزائر ترمي إلى تخفيض إستغلال مواردها من المحروقات

الطاقات المتجددة:

اعتبر المدير العام للمركز العربي للدراسات النفطية نيكولا ساركيس أن السياسة الجديدة الطاقوية التي تنتهجها الجزائر منسجمة كونها ترمي إلى تفادي الاستغلال المفرط لإنتاج النفط من خلال توجهها نحو الطاقات المتجددة. وأكد السيد ساركيس على هامش ندوة حول مستقبل الدول النفطية العربية بعد الكارثة النووية اليابانية والربيع العربي المنظمة في باريس أن برنامجا شاملا ومنسجما لتطوير الطاقة ييتم حاليا وضعه في الجزائر. ويرى هذا الخبير في مجال الطاقة أنه أمرا مهما أن تضع السلطات العمومية في الجزائر حدا لسياسة الإفراط في استغلال النفط كونه - كما قال - مسعى يبشر بمستقبل أفضل بالنسبة للأجيال المستقبلية. وأوضح الخبير أن براميل النفط أو الأمتار المكعبة للغاز المخزونة في باطن الأرض ستكون مستقبلا أثمن من الدولارات التي تتقاضى وتوضع في البنوك مؤكدا أن هذه الموارد تمثل أصلا يكون ذي قيمة أكبر إذا ما تم الاحتفاظ به في باطن الأرض. وأعرب السيد ساركيس من جهة أخرى عن إرادة الجزائر في تنويع مختلف مواردها الطاقوية حيث قال لحسن الحظ تتوفر الجزائر في هذا المجال على مزايا كبيرة منها تعرضها لفترة طويلة لأشعة الشمس مما يسمح لها بتطوير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وأشار في هذا الصدد إلى مشروع ديزرتيك بقيمة 400 مليار دولار الموجه لاستغلال الطاقة الشمسية التي تزخر بها الجزائر لإنتاج الطاقة البديلة التي سيتم تصدير جزء منها إلى أوروبا. وحسب السيد ساركيس فان تطوير الطاقات المتجددة لا يعني فقط تطوير مصادر جديدة للطاقة ولكن خلق صناعة جديدة و من ثمة خدمات و مناصب شغل جديدة.
ويرمي البرنامج الوطني للطاقات المتجددة الذي حدد نحو 60 مشروعا إلى إنتاج 40 بالمائة من الإنتاج الإجمالي للكهرباء من خلال الطاقات المتجددة في حدود عشرين سنة.
كما يرمي إلى إنتاج طاقة متجددة بسعة 22000 ميغاواط سنة 2030 منها 12000 ميغاواط لتغطية الطلب الوطني و 10000 ميغاواط موجهة للتصدير لو توفرت الظروف. وحسب المجلة النفطية (بترول وغاز عربيين) من شأن انعكاسات الانتفاضات الشعبية في المنطقة و كذا الكارثة النووية لفوكوشيما اثر الزلزال الذي ضرب اليابان دفع وتيرة إنتاج للطاقات المتجددة. وحسب التوقعات التي قدمتها الوكالة الدولية للطاقة كان من المفترض أن تستفيد الحاجيات العالمية من الطاقات المتجددة من ارتفاع سريع بنسبة 9،7 بالمائة في السنة لتنتقل من 72ر0 بالمائة سنة 2008 إلى 2،4 بالمائة من مجموع مصادر الطاقة سنة 2035 .