التأكيد على التعاون والمساعدة المتبادلة بين دول الساحل لمكافحة الإرهاب

الفريق قايد صالح في إجتماع باماكو :

اكد الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بباماكو (مالي) في إطار التشاور و التنسيق بين بلدان منطقة الساحل أن الوقت الراهن يستدعي أكثر من الماضي التعاون و المساعدة المتبادلة و العمل المنسق بين بلدان منطقة الساحل لمكافحة الارهاب و الجريمة المنظمة.
وحسب بيان صدر السبت عن وزارة الدفاع الوطني فان الفريق قايد صالح اوضح في كلمة له خلال أشغال الاجتماع الذي جمع أعضاء لجنة الأركان العملياتية المشتركة (الجزائر و مالي و موريتانيا و النيجر) الذي جرى يومي الخميس و الجمعة بمالي أن التعاون و المساعدة المتبادلة بين دول الساحل ينصب كذلك على تحجيم كافة عوامل التخريب و عدم الاستقرار حتى "نتفادى عواقبها الوخيمة على بلداننا".
إن ذلك لن يكون ممكنا -- يضيف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي -- إلا "بالوعي الجماعي لمصيرنا المشترك و مصلحتنا الجهوية التي بفضلها نضع أسس استقرار دائم و نحد من بذور النزاعات التي تتربص بمنطقتنا".
و قد جدد الفريق أحمد قايد بالمناسبة "قناعة" الجزائر بضرورة "الادراك المشترك" تجاه مختلف المخاطر المحتملة قائلا : "بالفعل نعتقد بعمق فيما يخصنا أنه من اجل تحقيق هذه الاهداف فإن تضافر الجهود يفرض نفسه أولا على صعيد الادراك المشترك للتهديدات ثم تجسيد عن طريق مكافحة صارمة و منسقة للارهاب و الجريمة المنظمة.
و أضاف في ذات السياق "إنني على يقين انكم تشاطرونني جميعا نفس القناعة بأنه لا يمكن لأي من بلداننا العمل بمفرده ذلك لكون استقرار منطقتنا مرتبط ارتباطا وثيقا بتعاون جهوي لمجابهة المخاطر أيا كان مصدرها".
و دعا الفريق قايد صالح عند تطرقه للتحركات التي تقوم بها العصابات الارهابية في المنطقة أعضاء لجنة الأركان العملياتية المشتركة إلى "التحرك بسرعة" من أجل المبادرة على مستوى ترابهم الوطني لمكافحة هذه الافة. و أضاف في ذات السياق "إننا سنبقى فيما يخصنا مدفوعين بنفس الاعتقاد الراسخ و نفس التصميم لمكافحة الارهاب و تنسيق جهودنا مع جيراننا كما سنواصل دعوتنا إلى ادراك جماعي و إرادة موحدة و احترام للالتزامات لأننا متيقنين أنه السبيل الأوحد لهزم آفة الارهاب المدمرة".
و في ختام هذا اللقاء قام رؤساء أركان بلدان منطقة الساحل الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة بالامضاء على محضر اجتماع باماكو قبل أن يتم استقبالهم من طرف رئيس جمهورية مالي السيد أمادو توماني توري.