أبواب مفتوحة على الدرك الوطني بقصر المعارض كشف قائد القيادة الجهوية للدرك الوطني العقيد محمد سحانين خلال الأبواب المفتوحة التي نظمت أول أمس بقصر المعارض على أن الهدف الأساسي الذي تسعى إليه هذه المؤسسة هو الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم ذلك لأن مصالح الدرك الوطني تبذل مجهودات جبارة لتجسيد هذا الهدف من خلال تجنيد عناصر تسهر على تأمين حياة المواطنين ووضع حد للسلوكات المشبوهة والتصدي للجريمة بكل أنواعها، أضف الى ذلك فإن جهاز الدرك الوطني يعكف رسميا على التحضير لإستقبال موسم إصطياف ناجح بكل مقاييسه ذلك من خلال وضع مخطط "دلفين" لتأمين السواحل الغربية، وتزامنت هذه التظاهرة مع تنظيم مبادرة حسنة تمثلت في إستفادة 10 معوزين من كراسي متحركة مقدمة من طرف المصالح الدركية، هذا وتم تكريم أقدم سائق لم يرتكب أي حادث مرور أو مخالفة تذكر منذ 36 سنة وهذا لتحفيز الشباب وتشجيعهم للسير على نفس المنوال. وما ميز الأبواب المفتوحة التي نظمت بقصر المعارض والتي إستقطبت إهتمام الوافدين إليها الإستعراضات والتمارين المقدمة من طرف مصالح الدرك الوطني في صورة مناورات مصغرة أبهرت الحاضرين الذين إستحسنوا هذه المبادرة وتعرفوا عن قرب على نشاطات الدرك وكذا الوسائل والإمكانيات المسخرة للأفراد، خاصة وأنها كانت فرصة لهبوط طائرة »هيلوكبتر« تابعة للناحية العسكرية الثانية وذلك لأول مرة بساحة قصر المعارض خلال المناورات التي لقيت إعجابا كبيرا وإقبالا من طرف الجماهير. وإحتلت وهران صدارة ترتيب ولايات الجهة الغربية من حيث الحوادث الطرقية خلال هذه السنة بتسجيل حصيلة ثقيلة قدرت ب 394 حادث و46 قتيلا و85 جريحا متقدمة على ولاية معسكر صاحبة المركز الثاني من حيث الحوادث المرورية بتسجيل حصيلة تقدر ب 311 حادث مخلفة 67 قتيلا و595 جريح وإحتلت ولاية تلمسان المرتبة الثالثة ب 267 حادث خلف 30 قتيلا و444 جريح، وترجع الأسباب الى إتساع رقعة حظيرة المركبات التي تفوق الحظيرة الطرقية وكذا السرعة المفرطة والتجاوزات الخطيرة، بالإضافة الى عدم إحترام قوانين المرور. كما وصل عدد القضايا المعالجة للسجلات الخاصة بتزوير الوثائق وهياكل المركبات الى 83 قضية وقد وصل عدد الموقوفين الى 109 موقوف ومقارنة بسنة 2010 فإن عدد القضايا لم تتعد 56 قضية ليتضاعف هذه السنة الى العدد المذكور سالفا وبلغ عدد المتورطين في هذه القضايا 151 موقوف بينما تراجعت ظاهرة سرقة المركبات مقارنة بالنسبة الفارطة أين سجلت 122 قضية في 2011 و222 قضية في 2010، وبلغت عدد المركبات المسروقة 42 سيارة و53 سيارة مسروقة في السنة المنصرمة حيث تم توقيف على إثرها 53 متورطا. وعرفت قضايا التهريب تراجعا نسبيا مقارنة بالسنة الماضية إذ بلغ عدد القضايا المعالجة 730 تم توقيف على إثرها 147 شخص، وقد تم حجز 273 ألف ،643 لتر من الوقود. وفيما يتعلق بقضايا الهجرة غير الشرعية فقد عوجلت في 2011، 211 قضية تم توقيف خلالها 291 مهاجر سري، وفي 2010 تمت معالجة 314 قضية تورط فيها 786 شخص ومن جهة أخرى فإنه عولجت قضايا مختلفة متعلقة بالمتاجرة بالمخدرات وقضايا الجنح والجنايات. وتمكنت مصالح الدرك من تقليص نسبة الجرائم وعرفت وهران تحسنا كبيرا بعد تراجع الجرائم بفضل تجنيد الوسائل المادية والبشرية لحماية المواطن وتجسيد ذلك في نجاعة السياسة المنتهجة داخل الجهاز الدركي والتي تكللت بمعالجة أهم القضايا الكبرى العالقة والحد من ظاهرة السرقة والإعتداءات لا سيما بالمناطق الساخنة.
