زيادة الإنتاج الصناعي العمومي بنسبة 5،1 بالمئة خلال الفصل الأول 2011

ديوان الإحصائيات:

سجل الإنتاج الصناعي للقطاع العام الوطني زيادة بنسبة 5،1 بالمئة خلال الفصل الأول 2011 بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2010 مؤكدا بذلك انتعاش القطاع حسبما علم الأحد لدى الديوان الوطني للإحصائيات.
وأشار الديوان إلى انتعاش الانتاج الصناعي إذ سجل زيادة بنسبة 5،1 بالمئة بعد تراجع ب 5،2 بالمئة في 2010 ناجم عن "انهيار" معمم لمستويات الإنتاج باستثناء قطاعات الطاقة والخشب والورق التي شهدت على التوالي زيادات بنسبة (6،5 بالمئة) و(8،14 بالمئة).
ويعود هذا النمو بشكل خاص للآداءات "الجيدة" المسجلة في قطاع الطاقة ب 8 بالمئة والصناعات المصنعة ب 8،0 بالمئة.
للإشارة فان زيادة إنتاج الصناعات المصنعة خلال الأشهر الثلاثة الأولى لسنة 2011 بعد تراجع بنسبة 8،6 بالمئة خلال ذات الفترة لسنة 2010 راجع بشكل استثنائي لارتفاع محسوس في إنتاج الصناعات الغذائية (4،26 بالمئة) ومعدات البناء (3،5 بالمئة).
وبالمقابل فان القطاعات المعنية أكثر بهذا التراجع هي صناعات النسيج (-2،12 بالمئة) والكيمياء والمطاط (-5،10 بالمئة) وصناعات الحديد والصلب والتعدين والميكانيك والكهرباء ب (-4،3 بالمئة).
كما سجل تراجع في قطاعات أخرى لكنه أقل حجما على غرار قطاع المناجم و المحاجر (6،1 بالمئة) والخشب والفلين والورق (-1 بالمئة) والجلود والأحذية (6،0 بالمئة).
وتواجه الصناعة الوطنية التي تعاني من سوء استعمال إمكانياتها مشاكل متعلقة بتسيير الإبتكار والتنافسية في الأسواق وتفتح الاقتصاد حسبما تمت الإشارة إليه بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار مع التوضيح بأن "الحكومة على وعي بالوضع الحالي وتعمل على تحسينه".
وقد تسببت هذه العراقيل في تراجع هام في حصة الصناعة في الناتج الداخلي الخام خلال السنوات الأخيرة. بالفعل فقد كشف تحليل حول الاستراتيجية الصناعية الذي تم اعتماده منذ عدة سنوات عن "نقص العملية في النشاطات المبرمجة" مما حمل الوزارة إلى التفكير في مخطط عمل فعلي قصد تحسين نتائج القطاع الصناعي الوطني العمومي.
ويقترح مخطط العمل هذا الذي هو عبارة عن جهاز مؤسساتي يهدف إلى تشجيع التشاور والتبادل بين متعاملي مختلف الفروع الصناعية بغرض تحسين استغلال إمكانياتهم سيما إلى إنشاء مجلس وطني ومرصد للصناعات الغذائية.
كما يهدف هذا المخطط إلى تشجيع المؤسسات الوطنية أي التوجه نحو الإمكانيات الفلاحية الوطنية و تنويع الصناعات التحويلية بهدف رفع حصة القطاع في الناتج الداخلي الخام من 5 بالمئة إلى أكثر من 10 بالمئة و ذلك قبل نهاية البرنامج الخماسي 2010-2014.
وكانت الدولة قد خصصت 1100 مليار دج لإعادة تأهيل وبعث القطاع الصناعي العمومي و386 مليار دج لتأهيل قرابة 20.000 مؤسسة صغيرة و متوسطة في أفق 2014.
وكان وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي قد صرح أن "مجلس مساهمات الدولة درس مؤخرا ملفات تطوير كل واحدة من الشركات ال 30 لتسيير المساهمات كما استفادت المؤسسات التي لها قدرات وسوق من دعم مالي معتبر".