في حصيلة للديوان الوطني للإحصائيات

سجل الإنتاج الصناعي للقطاع العام الوطني زيادة بنسبة 5ر1 بالمائة خلال الفصل الأول 2011 بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2010 مؤكدا بذلك انتعاش القطاع.
وأشار الديوان الوطني للإحصائيات في نشرية له أمس إلى انتعاش الإنتاج الصناعي إذ سجل زيادة بنسبة 5ر1 بالمائة بعد تراجع ب 5ر2 بالمائة في 2010 ناجم عن "انهيار" معمم لمستويات الإنتاج باستثناء قطاعات الطاقة و الخشب و الورق التي شهدت على التوالي زيادات بنسبة 6ر5 بالمائة، و 8ر14 بالمائة.
ويعود هذا النمو بشكل خاص للآداءات "الجيدة" المسجلة في قطاع الطاقة ب 8 بالمائة و الصناعات المصنعة ب 8ر0 بالمائة.
للإشارة فان زيادة إنتاج الصناعات المصنعة خلال الأشهر الثلاثة الأولى لسنة 2011 بعد تراجع بنسبة 8ر6 بالمائة خلال ذات الفترة لسنة 2010 راجع بشكل استثنائي لارتفاع محسوس في إنتاج الصناعات الغذائية 4ر26 بالمائة، ومعدات البناء 3ر5 بالمائة.
وبالمقابل فان القطاعات المعنية أكثر بهذا التراجع هي صناعات النسيج بأقل من 2ر12 بالمائة، والكيمياء والمطاط بأقل من 5ر10 بالمائة، وصناعات الحديد والصلب والتعدين و الميكانيك والكهرباء ب -9ر5 بالمائة والمحروقات بأقل من 4ر3 بالمائة.
كما سجلت قطاعات أخرى تراجعا لكنه أقل حجما على غرار قطاع المناجم و المحاجر 6ر1 بالمائة، والخشب والفلين والورق بأقل 1 بالمائة، والجلود والأحذية 6ر0 بالمائة.
وتواجه الصناعة الوطنية التي تعاني من سوء استعمال إمكانياتها مشاكل متعلقة بتسيير الإبتكار و التنافسية في الأسواق و تفتح الاقتصاد حسبما تمت الإشارة إليه بوزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار مع التوضيح بأن "الحكومة على وعي بالوضع الحالي و تعمل على تحسينه".
وقد تسببت هذه العراقيل في تراجع هام في حصة الصناعة في الناتج الداخلي الخام خلال السنوات الأخيرة. بالفعل فقد كشف تحليل حول الاستراتيجية الصناعية الذي تم اعتماده منذ عدة سنوات عن "نقص العملية في النشاطات المبرمجة" مما حمل الوزارة إلى التفكير في مخطط عمل فعلي قصد تحسين نتائج القطاع الصناعي الوطني العمومي.