جلسة علنية “ساخنة” اليوم .. .معاذ بوشارب نحو خلافة بوحجة

يعقد المجلس الشعبي الوطني اليوم الأربعاء جلسة علنية تخصص للمصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات المتعلق بإثبات حالة شغور منصب رئيس المجلس وانتخاب رئيس جديد خلفا للسعيد بوحجة الذي تم سحب الثقة منه من طرف أغلبية النواب.
ويتوقع أن يخلف النائب معاذ بوشارب عن الأفلان السعيد بوحجة الرئيس “المقال” بعدما تم تزكيته بالاجماع على مستوى الجبهة. وفي المقابل، لم ينتظر رؤساء الكتل البرلمانية لأحزاب الموالاة الاّ دقائق قليلة لإعلان دعمهم الكامل وغير المشروط لخيار رئاسة الغرفة السفلى.
وطالب رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، فؤاد بن مرابط، نواب الأرندي (100نائب) بضرورة التصويت لصالح مرشح الأفلان، معاذ بوشارب، خلال الجلسة العلنية المخصصة غدا الأربعاء لانتخاب خليفة بوحجة.
حيث أكد بن مرابط، خلال لقائه مع نواب حزبه، على تعليمات الأمين العام للحزب، أحمد أويحيى، الذي أوصى بالتصويت على إقرار حالة شغور المنصب، وانتخاب معاذ بوشارب لخلافة بوحجة. من جهته أوضح رئيس الكتلة البرلمانية لحزب تجمع أمل الجزائر "تاج" مصطفى نواسة، في تصريح صحفي، أن قرار ترشيح معاذ بوشارب سيحظى بتزكية نواب تاج، انسجاما مع موقف أحزاب التحالف الرئاسي. مؤكدا على أن خيار جبهة التحرير الوطني دليل على ارادتها في تشبيب مؤسسات الدولة بداية من المجلس الشعبي الوطني. وكذلك الامبيا أعلنت مساندتها لمرشح الافلان معاذ بوشارب، الذي ينتظر أن يكون خليفة السعيد بوحجة بسهولة في الانتخابات التي ستجرى صباح اليوم الأربعاء.
وكان مكتب المجلس الشعبي الوطني، قد قرر الاثنين عقد جلسة علنية الأربعاء لانتخاب رئيس جديد للغرفة السفلى للبرلمان خلفا للسعيد بوحجة. وفي تصريح للصحافة، أكد الحاج العايب عقب اجتماع للمكتب ترأسه بصفته النائب الأكبر سنا، أنه تقرر عقد صبيحة الاربعاء المقبل جلسة علنية ستخصص للمصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس المتعلق بإثبات حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني. وسيتم عقب ذلك انتخاب رئيس جديد للمجلس الذي أعلن مكتبه، الأسبوع الماضي حالة الشغور نتيجة لوضعية الانسداد التي تعيشها الهيئة التشريعية وشلل جميع أنشطته منذ أسابيع إثر قرار أغلبية النواب (351 نائب) سحب الثقة من الرئيس السعيد بوحجة ومطالبته بتقديم استقالته.
كما قرر المكتب إخطار لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس لتقديم تقرير إثبات هذا الشغور وذلك في أجل أقصاه أسبوع واحد. وتحدد النصوص القانونية الكيفية التي يتم بها انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني في الفترات التشريعية المتجددة كل خمس سنوات وكذا في حالات الشغور وهي العملية التي يتعين القيام بها 15 يوما بعد إعلان المجلس الدستوري للنتائج بالنسبة للحالة الأولى و 15 يوما بعد الإعلان عن حالة الشغور في الوضع الثاني.
فبالنسبة للحالة العادية، ينص الدستور على أن رئيس المجلس الشعبي الوطني ينتخب للفترة التشريعية التي تبتدئ وجوبا في اليوم الخامس عشر الذي يلي تاريخ إعلان المجلس الدستوري عن النتائج. أما في حالة شغور منصب رئيس المجلس، فينص القانون الداخلي للغرفة السفلى للبرلمان على أنه “يتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني بنفس الطرق المحددة في النظام الداخلي في أجل أقصاه 15 يوما اعتبارا من تاريخ إعلان الشغور” .
وفي هذا الإطار، يتولى مكتب المجلس الذي يجتمع وجوبا لهذا الغرض تحضير ملف حالة الشغور وإحالته على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية التي تعد تقريرا عن إثبات حالة الشغور يعرض في جلسة عامة للمصادقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس. وفي هذه الحالة، يشرف على عملية الانتخاب أكبر نواب الرئيس سنا من غير المترشحين بمساعدة أصغر نائبين بالمجلس. ويوضح القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني كيفية انتخاب رئيسه الذي يتم عبر الاقتراع السري، كما يشير إلا أنه في حال تعدد المترشحين، فإنه يعلن فوز المترشح المتحصل على الأغلبية المطلقة للنواب. أما في حالة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة، فيتم اللجوء إلى إجراء دور ثان يتم فيه التنافس بين المتنافسين، الأول والثاني، المتحصلين على أكبر عدد من الأصوات ليعلن فوز من تحصل منهما على الأغلبية، في حين يعتبر فائزا المترشح الأكبر سنا في حال تعادل الأصوات.
كما تطرق القانون الداخلي في هذه المسألة إلى حالة المترشح الوحيد التي يكون الانتخاب فيها برفع اليد حيث يعلن فوزه بحصوله على أغلبية الأصوات. يذكر أن المجلس الشعبي الوطني شهد تعاقب تسعة رؤساء منذ تأسيسه في 1977، وهم رابح بيطاط وعبد العزيز بلخادم ورضا مالك (المجلس الاستشاري الوطني) وعبد القادر بن صالح (المجلس الوطني الانتقالي) وكريم يونس وعمار سعداني وعبد العزيز زياري ومحمد العربي ولد خليفة وآخرهم السعيد بوحجة.
وقبل انتخاب المجلس الشعبي الوطني، تولت السلطة التشريعية جمعية وطنية تأسيسية أقرها استفتاء 20 سبتمبر 1962 ترأسها عن طريق الانتخاب فرحات عباس الذي قدم استقالته شهر أغسطس 1963 ليتولى بعدها المنصب بالنيابة السيد حاج بن علة إلى غاية انتخابه في الفاتح أكتوبر من نفس السنة والذي أعيد انتخابه لرئاسة الجمعية التأسيسية في 7 أكتوبر 1964 بعد انتخابات 20 سبتمبر 1964.