هل انتهت أزمة البرلمان؟

بعد إثبات حالة شغور منصب رئيس المجلس
**
* هؤلاء المرشحون لخلافة بوحجة..
تسارعت الأحداث خلال الأيام الأخيرة على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان على نحو جعل متتبعين يؤكدون قرب طي صفحة أزمته ولو بشكل جزئي لاسيما بعد أن أقرت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني يوم الخميس إثبات حالة شغور منصب رئيس المجلس حسب ما أكده رئيس هذه اللجنة عمار جيلاني.
وأوضح السيد جيلاني في تصريح للصحافة أن اللجنة أعدت تقريرا يثبت حالة شغور منصب رئيس المجلس خلال اجتماع خصص لدراسة الإحالة التي وردت اليها من طرف مكتب المجلس الذي كان قد أقر حالة الشغور في اجتماع طارئ له يوم الأربعاء.
وأكدت اللجنة في بيان لها عقب الاجتماع استيفاء الشروط القانونية والهيكلية لحالة الشغور بسبب عجز رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة عن أداء مهامه نتيجة عدم التوافق مع النواب وعدم الاستجابة لطلبهم بالاستقالة.
وأبرز البيان أن هذه الحالة تدخل ضمن التدابير القانونية التي تضمنتها المادة 10 من النظام الداخلي للمجلس التي تنص أنه في حالة شغور منصب رئاسة المجلس بسبب الاستقالة أو العجز أو التنافي أو الوفاة يتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني بنفس الطرق المحددة في هذا النظام الداخلي في أجل أقصاه خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ إعلان الشغور ويتولى مكتب المجلس الذي يجتمع وجوبا لهذا الغرض تحضير ملف حالة الشغور وإحالته على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية.
وتعد هذه اللجنة تقريرا عن إثبات حالة الشغور يعرض في جلسة عامة للمصادقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس.
وفي هذه الحالة يشرف على عملية الانتخاب أكبر نواب الرئيس سنا من غير المترشحين بمساعدة أصغر نائبين في المجلس الشعبي الوطني. يذكر أن المجلس الشعبي الوطني يعيش منذ نهاية الشهر الماضي حالة انسداد نتيجة دعوة 5 مجموعات برلمانية التي تشكل الأغلبية البرلمانية السعيد بوحجة إلى الاستقالة من منصبه ورفضها العمل معه لتتطور الأوضاع خلال الأيام الماضية إلى تسليمه عريضة لسحب الثقة تضمنت أهم الخروقات والتجاوزات المسجلة منذ انطلاق العهدة التشريعية الحالية. وتواصل التصعيد اول أمس الثلاثاء حيث قام النواب الرافضون للسيد بوحجة بتنظيم وقفة احتجاجية لدعوته إلى التنحي من منصبه.
وكان المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني قد رفع الغطاء السياسي عن السيد بوحجة المنتمي لهذا الحزب مع إحالته على لجنة الانضباط للحزب.
من جهته رد بوحجة خلال اجتماعه مع مديري الإدارة والمالية والعلاقات الخارجية بالمجلس عن هذه الاتهامات حيث أكد أن هذه المآخذ التي رفعت مؤخرا بشأن التسيير الإداري لم يطرح بشأنها أي سؤال في اجتماعات مكتب المجلس مذكرا بمختلف تعليماته الموجهة إلى الإدارة ب ضرورة التطبيق السليم للقوانين المسيرة للمجلس والحث المستمر للمحاسب المالي على التقيد بسلامة الإجراءات المتخذة بشأن التسيير المالي وضبط النفقات .
من سيخلف بوحجة؟
أكبر أعضاء الحاليين بالمجلس الشعبي الوطني هو النائب عن ولاية باتنة الحاج العايب وهو المرشح الأكثر تداولًا لقيادة الغرفة البرلمانية الأولى بعدما سقط اسمه في انتخابات ماي 2017 حين تردد أنه المرشح الأوفر حظًّا لكن ثمة معطيات قلبت الوضع.
ووفق ما تداولته بعض المصادر ترشح بعض الأوساط النيابية سيد أحمد فروخي نائب جبهة التحرير الوطني عن دائرة الجزائر العاصمة وقد عمل قبل دخوله البرلمان وزيرًا للزراعة والصيد البحري إضافة إلى رغبة جامحة لرئيس كتلة الجبهة وقائد حركة الإطاحة ببوحجة وهو النائب معاذ بوشارب.
كما يسعى نواب من فئة رجال الأعمال لخلافة بوحجة في كرسي الرجل الثالث للدولة بحسب الترتيب الدستوري ومنهم النائبان محمد جميعي وبهاء الدين طليبة.