لجنة المالية تدرس 21 تعديلا مقترحا على قانون المالية لسنة 2019

عقدت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني الثلاثاء اجتماعا برئاسة السيد توفيق طورش رئيس اللجنة, حضره وزير المالية عبد الرحمان راوية ,لدراسة التعديلات المقترحة في مشروع قانون المالية 2019، حسبما افاد به بيان للمجلس.
وحسب ذات المصدر فإن أشغال هذا الاجتماع الذي حضره ايضا وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة قد خصصت لدراسة التعديلات الواحدة والعشرين (21) المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2019 مع مندوبي أصحابها.
ودعا عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني والنائب عن جبهة التحرير احمد زغدار إلى ضرورة رفع دعم الدولة وإعادة النظر في المخصصات الاجتماعية التي لا تصل إلى مستحقيها، كاشفا عن وجود 21 مقترحا للتعديل في قانون المالية ل2019 الذي يتواصل النقاش حوله بالغرفة السفلى.
وقال زغدار لدى حلوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى إنه من غير المعقول ان تدفع الدولة أكثر من 60 بالمائة من السعر الحقيقي للبنزين، وبقية المواد المدعومة، إضافة إلى مجانية قطاع الصحة والتعليم، فيما يستفيد منها الجميع، سواء من يستحقها أومن لا يستحقها، داعيا إلى ضرورة إيجاد آليات جديدة لإيصال الدعم إلى مستحقيه، عبر إشراك البلديات والسلطات المحلية في إحصاء الفئات الهشة والإسراع إعداد بطاقية وطنية للفئات المعنية بالدعم.
وكشف ضيف الصباح عن اقتراح لجنته 21 تعديلا على قانون المالية لسنة 2019، مضيفا أن هذا القانون ضم تحفيزاتٍ وإعفاءً من الضرائب، وتسهيل الحصول على قطع أرضية، في مجال الاقتصاد المعرفي تشجيعا على الابتكار، وفي هذا السياق قلل من خطورة أن يذهب هذا الدعم إلى غير مستحقيه، مؤكدا وجود تنسيق مع وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام في هذا المجال.
كما شدد ضيف الإذاعة على ضرورة محاربة السوق الموازية وإصلاح المنظومة البنكية ومكافحة الغش والتصريحات الكاذبة، والتشجيع على استعادة الأموال الناشطة خارج المنظومة الرسمية، داعيا على مسح الديون عن المؤسسات والإسراع إلى رقمنة المعاملات المالية لتوسيع الشفافية، وضبط السوق الاقتصادي، والتقليل من التبعية للمحروقات بإيجاد موارد مالية جديدة .
ورجح زغدار إلغاء المادة 04 من قانون المالية المرتبطة بالترويج للمنتوجات والسلع، والتي أثارت جدلا واسعا في قبة البرلمان، كاشفا عن مقترح لإضافة مادة جديدة تخص تطوير المنظومة الإعلامية للجمارك ضمن البند المتعلق بصندوق هذه الهيئة.
يذكر أن الجلسات العلنية الخاصة بمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019 من طرف نواب المجلس وبعدهم رؤساء الكتل البرلمانية قد اختتمت الاثنين بحضور وزير المالية, عبد الرحمان راوية وعدد من اعضاء الحكومة. يذكر أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 يتوقع نموا ب9ر2 بالمئة لسنة 2019 مقابل نمو خارج المحروقات ب2ر3 بالمئة. وقد أعد على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط الجزائري “صحارى بلاند” ب50 دولار .
كما يتوقع سعر صرف للدينار مقابل الدولار ب118 دولار خلال الفترة 2019-2021 و معدل تضخم ب5ر4 بالمئة سنة 2019 و9ر3 بالمئة سنة 2020 و5ر3 بالمئة سنة 2021. ومن اجمالي نفقات تقدر ب2ر8.557 مليار دج يرتقب مشروع القانون ارتفاع نفقات التسيير الى 5ر4.954 مليار دج سنة 2019 (+1ر8 بالمئة) مقابل نفقات تجهيز ب7ر3.602 مليار دج (-9ر10 بالمئة). أما إيرادات الميزانية المتوقعة سنة 2019 فتقدر ب9ر6.507 مليار دج منها 5ر2.714 مليار دج جباية نفطية مقيدة في الميزانية . وينتظر أن تصل الجباية النفطية المحصلة فعليا الى 4ر3.201 مليار دج سنة 2019، حسب معدي مشروع القانون.